الأردن
النوايا الخفية لمشروع سحب الجنسية من الأردنيين من أصل فلسطيني
موضوع سحب الجنسية للأردنيين من أصل فلسطيني موضوع خاص بالشأن الأردني يعود ليطفو على السطح، بين الفينة والأخرى وفقا لتقلبات السياسية الداخلية.
نشرت في: آخر تحديث:
إعلان
أثارت القضية جدلا واسع النطاق في الأردن، بعد أن بادرت صحيفة "العرب اليوم" مستندة إلى تسريبات حكومية، إلى نشر تقرير خاص بإجراءات وتدابير يتم التحضير لها لتوسيع قرارات سحب الجنسية من الأردنيين الذين تعود أصولهم إلى الضفة الغربية والذين حصلوا على الجنسية بموجب قرار "وحدة الضفتين" الصادر عام 1950.
هذه التسريبات أقلقت مئات الأردنيين، خاصة وأن التقرير ذكر أن وزارة الداخلية أرسلت إلى رئاسة الوزراء لائحة تعليمات جديدة خاصة بسحب الجنسية، لإقرارها وتتضمن 13 بندا، يراد لها أن تلحق بقانون فك الارتباط الإداري والقانوني بين الضفة الشرقية والغربية المتخذ عام ثمانية وثمانين.
ومن ضمن البنود مثلا سحب الجنسية من المواطن الذي يحمل تصريحا من الاحتلال الإسرائيلي أو من كل من يحمل وثيقة فلسطينية أو يعمل لدى السلطة الفلسطينية.
حول ملابسات وظروف هذا الجدل سألنا بسام البدارين الناشط ضمن "اللجنة الأردنية لمواطنة متساوية" فقال إن "تعليمات الارتباط بنصها القانوني واللوائح الخاصة بهذا القرار، الذي له ظروفه التاريخية، سرية لحد الآن لم تعلن عنها السلطات بكل شفافة. ويضيف أن "ما نعلمه اليوم هو أن هذه اللوائح تنمو وتزاد في غرف مغلقة بعيدة عن الانظار. وأن السلطات تفعل ذلك لأنها تريد إنتاج مساحة من الغموض ومسافة آمنة من الخلاف والنزاع والقلق في صفوف المجتمع الأردني لاحتواء الحراك والربيع العربي والدعوات إلى الإصلاح السياسي وأيضا لغرض التمويه والتضليل فيما يتعلق بملفات مكافحة الفساد".
وزارة الداخلية الأردنية أصدرت نفيا لوجود مثل هذه الإجراءات. لكن باستثناء بيان الداخلية فإن الوزارة رفضت الحديث إلى الإعلام، وقد حاولنا في مونت كارلو-الدولية الوصول إلى مسؤول في الوزارة دون أن نوفق، بل إن مقربين من الحكومة اعتبروا الموضوع حساسا وابدوا لنا عدم رغبة في الخوض فيه. وجاءت مسألة سحب الوثائق الرسمية للأسير الأردني المحرر من السجون الإسرائيلية وائل الحوراني، من قبل مسؤول في الاستخبارات اعتبره غير مرغوب فيه، لتزيد الطين بلة.
يشرح بسام البدارين أسباب هذا الإجراء ويرى أن " مبرراته لها علاقة باستعداد الحكومة للانتخابات العامة المقبلة" وأن راوية الصحيفة أقوى من " نفي وزارة الداخلية وأن المسالة لها علاقة ببالون اختبار لقياس ردود الفعل عليها."
يبقى أن "اللجنة الأردنية لمواطنة متساوية" وعدد من المحامين والقانونيين، دعوا لاحترام القانون وعدم العبث بالحقوق الدستورية للمواطنين الأردنيين وإجبار جميع السلطات والأجهزة بالالتزام بقرار الحكومة السابق الذي يحظر سحب جنسية أي مواطن اردني إلا بموجب قرار من مجلس الوزراء وليس من قبل صغار الموظفين أو ضباط الأمن.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك