تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الاتحاد الأوروبي

أوروبا : خطط اقتصادية ورؤى سياسية، هل يمكن أن يؤدي تزاوجها إلى حلحلة الوضع الاقتصادي؟

طالب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي باعتماد ميثاق للتنمية في مقابل الخطط السابقة التقشفية. ودعا دراغي إلى إصلاحات هيكلية في منطقة اليورو مثل زيادة ليونة سوق العمل لتحسين تنافسية الدول وليس إلى إعادة إطلاق النفقات العامة.

إعلان

 كل خطط التقشف التي اعتمدت في الدول الأوروبية تثير من الآمال بقدر ما تثير من المخاوف. فضبط عجز الموازنة بما لا يزيد عن 3 في المئة وخفض الإنفاق لخفض أعباء الديون، سيؤديان لركودٍ أو انكماش اقتصادي ظهرت بوادره منذ العام الماضي ويمكن أن تتعمق هذه السنة.

لذا طالب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي باعتماد ميثاق للتنمية في مقابل الخطط السابقة التقشفية. وهذه التنمية تستند أساساً إلى دورٍ للمصرف المركزي الأوروبي يتمثل بطرح سندات خزينة أوروبية بأسعار فائدةٍ منخفضة وشراء البنك لهذه السندات لتخفيف الضغوط عن الدول.
 
فرانسوا هولاند المرشح الاشتراكي للرئاسة الفرنسية رأى أن خطة ماريو دراغي تتفق وبرنامجه الاقتصادي، مما أعطى لهذه الأفكار بُعداً سياسياً. هل هذا محتمل ؟
 
في هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي نخلة زيدان أن دراغي ليس رجلاً سياسياً، وأن على القادة السياسيين في أوروبا  أن يتفقوا كونهم هم أصحاب القرار.
 
ومن الواضح، يضيف نخلة زيدان، أن صاحب القرار القوي حالياً هو ألمانيا التي يُفترض أن تغيّر منهجها الاقتصادي وتقتنع بأن سياسات التقشف لوحدها تؤدي إلى حائط مسدود وربما التفكك الأوروبي الذي لا زال يثير المخاوف على مدى السنتين أو الثلاثة الماضية.
 
أوروبا دخلت إذاً معركة تغييرٍ هيكلي لاقتصادها ستأخذ سنواتٍ عدة لتغيير التوجهات التي سارت بها على مدى عقدَين من الزمن على الأقل، إضافة لاستعادة دور السلطات العامة في الإشراف على التوجهات الاقتصادية والتدخل فيها، وكل ذلك ليس لمواجهة نتائج الأزمة المالية فقط، بل لإنجاح الاقتصاديات الأوروبية في معركة التنافس التي تفرضها العولمة.

  

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.