تخطي إلى المحتوى الرئيسي
تونس

تمديد قانون الطوارئ حتى نهاية يوليو وإحصائيات رسمية تشير إلى مقتل 338 خلال الثورة

مدد منصف المرزوقي الرئيس التونسي قانون الطوارئ، المعمول به منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، إلى نهاية يوليو/تموز المقبل. فيما كشفت إحصائيات رسمية نشرت الجمعة أن 338 تونسيا قتلوا وأصيب 2147 بجراح متفاوتة الخطورة خلال الثورة التونسية.

إعلان
 
مدد الرئيس التونسي منصف المرزوقي إلى نهاية تموز/يوليو المقبل في حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه "بعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة، أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من أول أيار/مايو 2012 إلى 31 تموز/يوليو 2012".

وهذه خامس مرة على التوالي تمدد فيها تونس حالة الطوارئ منذ هروب بن علي.

وفرضت تونس حالة الطوارئ أول مرة يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وأرجع مراقبون تمديد العمل بقانون الطوارئ للمرة الخامسة على التوالي إلى تواصل الاحتجاجات الاجتماعية والاضرابات العمالية والاعتصامات وحالات الانفلات الامني بعدة مناطق داخل البلاد.

ويجيز القانون التونسي "اعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام و إما في (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".

ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحية "وضع الأشخاص تحت الاقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائية و المسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".

وقد كشفت إحصائيات رسمية نشرت الجمعة للمرة الاولى في تونس أن 338 تونسيا (بينهم 83 سجينا و14 شرطيا و5 جنود) قتلوا وأصيب 2147 بجراح متفاوتة الخطورة خلال الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأعلنت "اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات" التي وقعت خلال الثورة التونسية أن 66 بالمائة من القتلى قضوا "نتيجة طلق ناري" من قوات الامن أو الجيش فيما هلك البقية اختناقا بغاز القنابل المسيلة للدموع أو جراء "اعتداء بالعنف الشديد" أو بسبب "حروق".

وكانت هذه اللجنة شكلت في الاول من آذار/مارس 2011 بأمر من الرئيس التونسي السابق فؤاد المبزع.

ونشرت اللجنة التي يرأسها الحقوقي توفيق بودربالة تقريرا بنتائج عملها الجمعة.

ولاحظ بودربالة في مؤتمر صحافي إن عدد الجرحى غير نهائي.

وبحسب تقرير اللجنة سقط 60 بالمائة من قتلى الثورة و78 بالمئة من جرحاها في محافظات القصرين وسيدي بوزيد (وسط غرب) وقفصة (جنوب غرب) والعاصمة تونس (شمال شرق).

وأظهر التقرير الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه أن 82 بالمائة من القتلى و76 بالمائة من الجرحى لم يتجاوزوا سن الأربعين.

ويمثل الذكور 96,5 بالمائة من مجموع القتلى و89 بالمائة من الجرحى، والإناث 3,5 بالمائة من القتلى و11 بالمائة من الجرحى.

وسقط 61 بالمائة من مجموع القتلى في الفترة التي تلت هروب بن علي إلى السعودية يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وبدأت الثورة التونسية يوم 17 كانون الاول/ديسمبر 2010 عندما أقدم البائع المتجول محمد بوعزيزي (26 عاما) على الانتحار حرقا أمام مقر محافظة سيدي بوزيد احتجاجا على حجز الشرطة البلدية عربة خضار وفاكهة كان يعيش منها.

وتواصلت أعمال العنف وحالات الانفلات الامني في تونس بضعة أشهر بعد هروب بن علي إلى السعودية ما أدى إلى سقوط مزيد من القتلى والجرحى.

وحملت لجنة تقصي الحقائق مسؤولية سقوط القتلى والجرحى خلال الثورة إلى الرئيس المخلوع وإلى وزارات الداخلية والدفاع والصحة.

وقالت ان بن علي أعطى منذ بداية الثورة وحتى هروبه "اوامر بإطلاق الرصاص" على المحتجين الذين خرجوا في تظاهرات طالبوا فيها بتنحي الرئيس.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية نفذت تعليمات بن علي.

وتابعت أن الجيش الذي تولى زمام الامور الأمنية في تونس بعد إعلان حالة الطوارئ العامة في البلاد (يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011) كان مسؤولا عن سقوط قتلى وجرحى بعد هذا التاريخ.

ولاحظت أن أعمال القتل التي يتحمل مسؤوليتها الجيش "حصلت أثناء فرض مقتضيات حظر التجوال (الليلي) والتصدي لاعمال السلب والنهب والتخريب للممتلكات العامة والخاصة".

وأضافت أن وزارة الصحة "لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإسعاف الضحايا ولم توفر سيارات لإنقاذ المصابين".

وتابعت اللجنة انها "توصلت إلى انه لا وجود لجهاز خاص بالقناصة" في تونس لكنها قالت إن "عمليات قنص حصلت من قبل أعوان تابعين لقوات الامن".

وأوضحت ان هؤلاء "قاموا بإطلاق النار بعد ان اتخذوا مواقع فوق أسطح البنايات العالية وقاموا بتوجيه ضربات في أماكن قاتلة في الرأس والقلب والصدر".

وخلصت إلى ان "عدم وجود جهاز خاص للقناصة ضمن أسلاك الامن وفق ما أفاد به المسؤولون الامنيون لا ينفي إطلاقا عدم وجود عناصر أمنية قامت خلال الثورة بعمليات قنص بهدف القتل".

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن