شيكاغو: خلفية دعوة الحلف الأطلسي باكستان إلى إعادة فتح طريق مرور الإمدادات

 

أعطت باكستان قبل قمة الناتو التي عقدت في شيكاغو إشارات من أن الحكومة الباكستانية عازمة على إعادة فتح خطوط إمدادات الناتو. كانت باكستان طالبت سابقا باعتذار رسمي من الولايات المتحدة ومن الناتو على القصف الذي تعرضت له مركز للجيش الباكستاني في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، وكانت تتحدث أيضا عن وقف كامل للغارات التي تشنها طائرات بدون طيار التابعة للمخابرات الأمريكية من أفغانستان على المناطق القبلية. ما طرحته الحكومة الباكستانية أخيرا هو إعادة النظر في الرسوم التي تطالب بها مقابل " الترانزيت" على خطوط إمدادات الناتو. وزير الدفاع الأمريكي قال في قمة الناتو الأخيرة إن الرسوم التي تطالب بها باكستان باهظة جدا ولا يمكن القبول بها. لم يتوقف الباكستانيون من الإشارة إلى أنه توجد إمكانية للتفاهم معهم حول إعادة فتح هذه الخطوط.

 

 

الحكومة الباكستانية هي الآن بصدد تقديم الموازنة العامة أمام البرلمان، وحسب تقارير الحكومة فإن العجز في الموازنة يفوق الـ 20 مليار دولار. لا بد لهذه الحكومة من أن تجد مساعدة ومساندة مالية من بعض الجهات. لا يمكن للمؤسسات المالية الدولية أن تعطي قروضا أو منحا لباكستان مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو البنك الآسيوي للتنمية أو غيرها من دون موافقة الإدارة الأمريكية. الاتحاد الأوروبي واليابان خاضعان أيضا للضغوط الأمريكية في هذا المجال، إضافة إلى بعض الدول العربية مثل دول الخليج التي تتأثر هي أيضا بالضغوط الأمريكية. لقد وجدت الحكومة الباكستانية أنه من الصعب عليها تمرير الموازنة في ظل العجز المالي والتدهور الاقتصادي في البلاد دون التفاهم مع أمريكا. وهذا يعني إعادة فتح خطوط إمدادات الناتو عبر الأراضي الباكستانية.

 

 

هناك تباين في المواقف بين القيادتين المدنية والعسكرية في باكستان. وقع إعلاميا تضخيم المراهنة على حلفاء آخرين لباكستان والمقصود هنا الصين وروسيا وإيران للعمل على إيجاد حل نهائي للقضية الأفغانية وإخراج قوات الناتو من أفغانستان، لكن لهذه الدول مصالح متقاطعة ومتضاربة مع الدول الأخرى لذلك لم تنجح باكستان في تكوين تحالف إقليمي ودولي يدعمها خارجيا وداخليا.

 

 

يتعامل مع هذه الحكومة سواء كان ذلك داخليا أم خارجيا على أنها حكومة تسيير أعمال وحكومة مؤقتة. سوف تجري ربما انتخابات مبكرة في شهر أكتوبر أو نوفمبر القادم، لذلك لا يمكن الاعتماد على حكومة مؤقتة للتوقيع اتفاقيات طويلة المدى.