مصر - الانتخابات الرئاسية
ضجة حول تباين حجم الإنفاق بين المرشحين في حملة انتخابات الرئاسة المصرية
قضية تباين حجم الإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية في مصر بين مرشح وآخر أثار ضجة كبيرة لاسيما بعد أن طالب البعض بإيجاد إطار قانوني يحدّ من التفاوت الكبير في موازنات الحملة الانتخابية.
نشرت في: آخر تحديث:
إعلان
إعداد وهيب ابو واصل
ليس سرا أن أكثر من حزب مصري تلقى دعما ماليا بعد الثورة للإنفاق على حملة مرشحه الدعائية لانتخابات الرئاسة المصرية ومن بينها الأحزاب ذات المرجعية الدينية مثل حزب " الحرية والعدالة" التابع للإخوان المسلمين، وحزب " الأصالة" السلفي، مما يطرح سؤالا مهما بمناسبة هذه الانتخابات في مصر: هل هناك سقف للإنفاق على الدعاية الانتخابية كما الحال في الدول الأجنبية ؟
أحمد البطريق نائب رئيس تحرير في مركز الأهرام والمهتم بالشؤون السياسية يلاحظ أن ما وضعته اللجنة العليا للانتخاب كشرط لجميع المرشحين لم يطبق وهذا الشرط هو " أن لا يتجاوز إجمالي الإنفاق في الانتخابات الرئاسية 10 ملايين جنيه". و يضيف قائلا إنه "كان من الواجب أن توضع مقدما هذه القيمة في حساب مصرفي لكل مرشح، إلا أن هذه الحسابات البنكية لم يكن فيها مليم واحد بالنسبة للمرشحين الثلاثة عشر". ويعتقد أن بعض حملات " المرشحين وصلت إلى نحو 50 مليون جنيه وأن كان من الصعب إثبات هذا الرقم بالنسبة للجنة العليا للانتخابات، ومن ثمة تحريك دعوى جنائية ضد من خالف هذا القرار نظرا لأن أغلبية الملصقات مثلا يكتب عليها أسماء المتبرعين."
إن للمرشحين دور مهم في بناء الديمقراطية مهما كان وزنهم في الحياة السياسية باعتبارهم مرتكزا من مرتكزات تداول السلطة والتنشئة السياسية وحتى التجنيد السياسي في النظم المعاصرة. إلا أن فاعلية هؤلاء وقدرتهم التنافسية على أداء وظائفهم الديمقراطية مرهون بمدى ما لديهم من قدرات مالية وتمويلية. بيد أن السواد الأعظم من المرشحين يرون أن المال السياسي ومانحيه يثيرون من الإشكاليات ما يرونه مقودا للديمقراطية.
أمين اسكندر رئيس حزب "الكرامة" المصري يرى من جهته أن "لا أحد يراقب هذه المسألة، وأن شكوكا كثيرة تدور حول انتخابات مجلس الشعب. هناك صرف مبالغ فيه، ولا أحد يحاسب أحد في هذا الموضوع لا الإخوان المسلمين ولا التيار الإسلامي السياسي ولا رجال النظام السابق. هناك هدايا تذهب لبعض الناس، هناك مؤتمرات وسيارات وكل هذا يؤثر على ذهن المواطن، وعلى أصوات البسطاء من الناس."
كانت المعارضة المصرية تشتكي من استخدام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي هيمن على سدة الرئاسة في مصر لثلاثين عاما، من استخدام المال السياسي، لكن الساحة المصرية خلت اليوم من مبارك ومن حزبه، ومصر بعد الثورة مقبلة على صراع الحدّ من بؤرة مصادر التمويل في محاولة للقوى الفاعلة على الساحة رسم مستقبل البلاد عبر رئيس جاء بعد ثورة مريرة لكنها تفوح برائحة الديمقراطية.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك