تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إسرائيل

أين هي حقوق الفلسطينيين بأراضيهم وبيوتهم من قانون هدم البؤر الاستيطانية الإسرائيلية ورفضه؟

الأحزاب الشريكة في الائتلاف الحكومي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حاولوا الالتفاف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن إخلاء وهدم بؤر إستيطانية عشوائية، بعد أن ثبت للمحكمة أنها أقيمت على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة.

إعلان
 
إعداد وهيب أبو واصل
 
هذه المشكلة طرحت مسألة البؤر العشوائية التي تؤثر سلبا على المجتمعات الفلسطينية المجاورة، حيث تستقطع الأراضي الزراعية من أراضي القرى التي يعيش منها الفلسطينيون. لكن إسرائيل من جهتها تلتف على ذلك بالتفريق بين المستوطنات التي وافقت عليها، والبؤر الاستيطانية التي أقيمت دون ترخيص حكومي. 
 
خليل تفكجي مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في القدس يقول في قرار المحكمة العليا أن إسرائيل تعتبر البؤر الاستيطانية غير قانونية، وبالتالي غير ذات أفضلية قومية بمعنى أنه لا يجب أن يُضخ إليها المزيد من الأموال والاستثمارات.
 
ويرى أنه ما تم بخصوص رفض قانون إخلاء البؤر العشوائية، أنه أعطى الحق بنقل هذه المستوطنات إلى مستوطنة قريبة منها، وهذا يعني المزيد من الاستيطان في المستعمرة الأم.
 
يقول تفكجي أن هناك اليوم 116 بؤرة إستيطانية داخل الضفة الغربية، تم إعطاء 20 منها صفة قانونية والباقي غير قانوني، مضيفاً أنه داخل الضفة الغربية الآن بؤر إستيطانية بنيت على أملاك خاصة وأخرى على أملاك للدولة، وبؤر موجودة على أراضي غير مُعرّف بها.   
  
وقد شارك مئات المستوطنين في إقامة خيمة اعتصام وإضراب عن الطعام للاحتجاج على قرار المحكمة العليا بهدم المباني في غفعات هاولباناه، فتوجهوا إلى الكنيست واحتجوا من أمامها على نتيجة التصويت  الذي أيد قرار المحكمة بإخلاء المباني وإعادة الأرض للفلسطينيين.
 
هنا قالت إحدى المستوطنات محتجة على تصويت الكنيست أنهم ينتهكون حقوق الإنسان الإسرائيلي، فهناك 150 إسرائيلياً سوف يفقدون منازلهم، وأطفال سوف يفقدون غرفهم، ومرة أخرى سيكون هناك أطفال مصدومون، معلقة  أنه ائتلاف سياسي فقد طريقه ولم يعد لديه رؤية واضحة ولا زعامة واضحة.
 
يبدو أن المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في بؤر استيطانية غير قانونية ومستوطنات شرقالجدار العازل لديهم قنوات فعالة للتأثير على الحكومة والجيش والمؤسسات. مع ذلك يرى معظم المجتمع الدولي أن جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير قانونية.  
  
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.