الإتحاد الاوروبي

فرض الرقابة على حدود الاتحاد الأوروبي خوفا من تدفق المهاجرين السوريين

اتفقت الدول الأعضاء في فضاء شنغن في لوكسمبورغ على إمكانية إعادة فرض تدابير رقابة على الحدود الوطنية، بصورة مؤقتة، في حال عدم القدرة على ضبط تدفق المهاجرين السريين، كما أعلنت الرئاسة الدنمركية للاتحاد الأوروبي.

إعلان
 
وعلى الرغم من اعتراض المفوضية الأوروبية وتردد البرلمان الأوروبي، ضغطت الأزمة السورية باتجاه حمل وزراء الداخلية لدول أعضاء فضاء شنغن على الاتفاق على إمكانية إعادة فرض تدابير رقابة على الحدود الوطنية إذا اقتضت الضرورة وبشكل مؤقت. 
 
ففي حال عجز إحدى الدول الواقعة عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي كاليونان عن التصدي لموجات ضاغطة من الهجرة غير الشرعية، ينص الاتفاق على تفعيل آلية لتقييم المخاطر والسماح للدول الأعضاء في شنغن بإعادة فرض الرقابة على حدودها لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لستة أشهر إضافية.
 
وبحسب وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس، كان على الوزراء المجتمعين أن يجدوا الرد المناسب لمعالجة أوضاع تقلق المجتمعات الأوروبية، وأوضح بأن "فرنسا لن تخرج أبدا من فضاء شنغن، ولكن في الوقت ذاته تواجهنا مشاكل جدية. فالاتحاد الأوروبي يتعرض لضغط قوي من الهجرة غير الشرعية الآتية خصوصا من المتوسطي وعبر الحدود اليونانية التركية وهذا عنصر مقلق جدا" .
 
هذا وفي إشارته إلى الحدود اليونانية التركية كان الوزير الفرنسي واضحا في التلميح إلى الخشية الأوروبية من احتمال تدفق المهاجرين السوريين عبر البوابة التركية بفعل استمرار وتدهور النزاع في سوريا.  

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم