الكويت
الكويت : نحو إمارة دستورية ؟
انتقلت الأزمة في الكويت من تعقيد إلى تعقيد، فبعد قرار المحكمة الدستورية اعتبار مجلس الأمة للعام 2009 قائماً لأن إجراءات حله لم تكن صحيحة، واعتبار مجلس الأمة الذي انتخب هذه السنة منحلاً تلقائياً للأسباب نفسها، ما لبثت الحكومة الحالية أن قدمت استقالتها بمثابة إجراء منسجم مع قرار المحكمة الدستورية.
نشرت في: آخر تحديث:
إعلان
وردّت قوى الغالبية في مجلس 2011 برفض العودة إلى مجلس 2009 الذي كانت فيه أقلية معارضة، ووجدت في الأزمة الراهنة فرصة لتوضيح مطالبها خلال تجمع حاشد أقيم ليل الثلاثاء ـ الأربعاء في ساحة الإرادة أمام مقر البرلمان.
ولم تعد الغالبية تريد ما هو أقل من إمارة دستورية وحكومة منتخبة. كيف يمكن تحقيق ذلك ؟
لا بد أولاً من التوافق، لكن الأسرة الحاكمة لديها سيناريو للخروج من المأزق الراهن يبدأ بإبقاء الحكومة في حال تصريف أعمالٍ لبعض الوقت، ثم تشكل حكومة أخرى. ويدعى مجلس 2009 للانعقاد شكلياً قبل حله رسمياً، ثم يُعوّل على شهر رمضان والعطلة الصيفية للحصول على فترة تهدئة لتتم بعد ذلك الدعوة إلى انتخاباتٍ جديدة خلال أيلول/ سبتمبر المقبل.
وفي حال أسفرت هذه الانتخابات عن غالبية للمعارضة كما كانت في المجلس الأخير بنسبة خمسة وثلاثين من أصل خمسين عضواً، فإن الاختبار الحقيقي للانتقال إلى حكومة منتخبة ثم إلى إمارة دستورية، سيكون في قبول الأسرة الحاكمة مطلب توزير تسعة نواب من أصل ستة عشر وزيراً في الحكومة، في حين أنها لا تقبل حالياً بأكثر من وزير واحدٍ من النواب المنتخبين.
ليست في الكويت أحزاب سياسية، والدستور لا يجيزها. لكن ثمة تجمعات سياسية باتت تنتظم وتتصرف على أنها أحزاب، كما أن الدستور لا يعطي الأسرة الحاكمة صلاحية السيطرة على الحكومة، إلا أن سلطاتها الواقعية صارت مع الوقت أقوى من السلطات الدستورية وهي التي يقع عليها الصراع حالياً.
لا شك أن المعارضة استغلت الأزمة لرفع سقف مطالبها، مستفيدة من التحولات التي فرضها الربيع العربي. وأصبح واضحاً الآن أن الاستجوابات المتلاحقة التي تطارد بها الحكومات، هي إحدى الآليات لتحقيق هدفها الاستراتيجي، أي التحول إلى إمارة دستورية، وهذا لا يتناقض مع الدستور الحالي ولا يستدعي أي تعديل عليه.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك