سوريا
سوريا: السلطات تحاول تشديد الخناق على الانتفاضة بإصدار قوانين ضد الإرهاب
ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب أصدرها أخيراً الرئيس السوري بشار الأسد، بعدما كان قد أقرها الأسبوع الماضي البرلمان السوري. هذه القوانين الثلاثة رقم 19، 20 و 21 تخص الإرهاب وكل مَن تعاطاه وأقدم على عملٍ إرهابي تدميري بالمتفجرات أو حتى منَ قام بنقل معلومات أو ما شابه ذلك.
نشرت في: آخر تحديث:
إعلان
إعداد جوني عبو من دمشق
تطال هذه القوانين على ما يبدو الأزمة الحالية في سوريا وتتطرق إلى كل التفاصيل التي تخصها، لأنها تعتبر ذلك تجريماً تبدأ عقوبته من سنة سجن وغرامات تبلغ ضعفي المصادَرات التي بحوزة مرتكب الأعمال الإرهابية من أسلحة وخلافه، حتى تصل إلى 20سنة من الأعمال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة، وصولاً إلى عقوبة الإعدام.
وتدين هذه القوانين بشكل مباشر التجاوزات التي يقوم بها رجال الأمن بحيث يُعفى مرتكبوها من راتبهم التقاعدي ويتم فصلهم مباشرة من الوظيفة في الدولة، ويبدو أن هذه البنود تخص حصراً الذين يُقال أنهم ينشقون عن عملهم في الدولة والمؤسسات والهيئات الحكومية.
من هنا التأثير المباشر لهذه القوانين على الأشخاص الذين ينخرطون حالياً في الحراك العام والتظاهرات، والذين يُحسَبون على المعارضة.
لكن منذ بداية الأزمة وحتى الآن لم تظهر أي عقوبة بشكل معلن لتجاوزات قام بها رجال الأمن الرسميون، إنما هناك حديث في الكواليس حول هذا الموضوع دون أن يكون هناك توصيف واضح لهذا النوع من التصرفات لدى رجال الأمن والدولة.
أما الانطباع العام السائد في الشارع السوري على هذه القوانين فهو سلبي، إذ شبّه البعض هذه القوانين بتلك التي صدرت في الثمانينات حين كانت هناك حركات شعبية مشابهة، نظراً لأنها تجرّم الكثير من التصرفات في الحراك العام.
لذا جاء وقع هذه القوانين على الناس بما يشبه الصدمة. أما بالنسبة للسلطات، فهي تعتبر أن هذه القوانين تزيد من الحزم وتساعدها على ضبط إيقاع عمل الحراك العام والانتفاضة.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك