لبنان
مشروع قانون انتخاب جديد يثير جدلا حادا بين الكتل السياسة
أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته أمس مشروع قانون الانتخاب الجديد والذي من المنتظر أن يعرض على مجلس النواب للموافقة عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ مع الانتخابات المزمع عقدها ربيع العام المقبل، لكن يبدو أن حالة الجدل التي أثيرت حوله قد تعرقل مروره تحت قبة المجلس. فما هي أبرز ملامح هذا المشروع ؟
نشرت في: آخر تحديث:
إعلان
جاء مشروع القانون الجديد الذي لم تنشر تفاصيله بدقة بعد لتجنب الثغرات التي يعاني منها القانون المعمول به حاليا وعلى رأسها نظام الأكثرية ليعتمد القانون الجديد مبدأ النسبية عبر تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 13 دائرة، إضافة إلى دائرة مستقلة للمغتربين وهي الفئة التي تصوّت للمرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية اللبنانية.
وزير الداخلية السابق والناشط الحقوقي زياد بارود يرى أن أبرز ما يميز هذا القانون "هو اعتماده النسبية لأول مرة" و يرى أيضا أن النظام الانتخابي القائم حاليا "يعتمد نظام الأكثرية في الدوائر المتوسطة إلى الكبيرة مما يؤدي إلى خلل في صحة التمثيل ولذلك فإن النسبية ايجابية.
ومن الميزات التي ينطوي عليها مشروع القانون الجديد أيضا إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات تشرف عليها بعيدا عن وصاية وزارة الداخلية الأمر الذي سيضمن لهذه العملية النزاهة والشفافية.
إلا أن مشروع القانون هذا مهدد بالرفض في البرلمان بسبب حالة الجدل الواسعة حوله بين الكتل السياسية اللبنانية
الجدل كله يدور حول التمثيل النسبي الذي يسعى هذا القانون إلى تبنيه. فالبداية كانت مع تحفظ وزراء "جبهة النضال الوطني" النيابية التي يتزعمها النائب وليد جنبلاط، فضلا عن كتلة " تيار المستقبل" التي يتزعمها النائب سعد الحريري، وبالنسبة لهؤلاء يبقى مبدأ النسبية غير صالح للتطبيق لأنه يخدم الطائفية ولا يكرس التمثيل العادل لجميع الأطياف.
النائب عن تيار المستقبل خالد الضاهر يعتقد أن هذا القانون هو " محاولة للانقلاب على الواقع السياسي في لبنان لأن تقسيماته كانت مدروسة بشكل يضمن فوز فريق 8 آذار وفريق حزب الله على حساب التوازن الوطني وإلغاء الفئات اللبنانية الأخرى"
هذا المشروع بالمقابل لا يرضي طموح الأغلبية النيابية في لبنان التي أكدت بأن وزرائها قاموا بتقديم تنازلات حول مبدأ النسبية للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف كما يقول النائب عن حركة أمل التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري ياسين جابر" قمنا من خلال المناقشات الحكومية بتكوين أكثرية التفت حول هذا القانون الذي يطمح إلى قيام انتخابات على أساس قانون نسبي وعلى أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة"
باختصار جميع الأطراف السياسية في لبنان متفقة على تغيير قانون الانتخاب المعمول به حاليا غير أن لكل منهم رؤيته الخاصة لقانون بديل. .
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك