تونس
تونس : ماذا بعد انتهاء مدة عمل المجلس التأسيسي ؟
جوهر بن مبارك، رئيس شبكة "دستورنا" الناشط في المعارضة التونسية، تحدث عن "شرعية" الحكومة حيث تنتهي اليوم 23أكتوبر/ تشرين الأول، مبدئيا، مدة عمل المجلس التأسيسي وسط أصوات طالبت الجيش بتسلم الحكم إلى حين تنظيم انتخابات عامة.
نشرت في: آخر تحديث:
إعلان
عام كامل مرّ على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس المكلف بصياغة الدستور الجديد. هناك نقاط كثيرة يثيرها هذا التاريخ وهذا الاستحقاق. فما هي معاني هذا الاستحقاق ؟
كان يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011 يوم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، وكانت بالفعل أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ تونس التي أفرزت مجلسا تأسيسيا يتمتع بشرعية انتخابية ثابتة لا جدال فيها. وبعد سنة من انتخاب هذا المجلس نجد أن الشعب التونسي منقسم على نفسه، ومن المنتظر مثلا أن تحصل تظاهرات في شوارع البلاد مجسدة بذلك هذا الانقسام.
المسألة هي مسالة سياسية ومسألة رمزية تتعلق بالعملية الانتخابية التي تمت في إطار عقد انتخابي حدد مدة المجلس لسنة. وهذا المدة انقضت الآن وأصبح الإشكال على مستوى شرعية المجلس التأسيسي بعد مضي هذه المدة الزمنية. نحن لا نرغب ولسنا من دعاة فراغ مؤسسات الدولة أو فراغ دستوري.
نحن نقول إنه حان الأوان لكي نطعّم هذه الشرعية الانتخابية وأن نضيف إليها مشروعية توافقية ومشروعية الحوار الوطني الذي يمكن أن يسرع بعملية كتابة الدستور ليخفف من وطأة الاحتقان والعنف السياسي المنتشر ألان في تونس.
شاركت حركة النهضة التي تحكم وأحزاب أخرى في التوقيع على وثيقة تنص على انتهاء مدة حكمها بانتهاء سنة من تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي. هذا الاستحقاق يحل الآن والحكومة ترفض أن تنفذ ما تعهدت به ؟
هناك نصوص قانونية وأمر رئاسي بالإضافة إلى هذه الوثيقة. وكل هذه النصوص والوثائق تحدد مدة سنة لعملية انتهاء أعمال المجلس الوطني التأسيسي.
انتخب الشعب التونسي هذا المجلس على ضوء هذه النصوص و على ضوء الاتفاقات السياسية والأخلاقية، وهي تشكل عقدا كاملا بين المواطن وممثليه وهذا العقد ليس مجرد عقد سياسي أو أخلاقي بل هو أكثر من ذلك لأنه في حقيقة الأمر عقد دستوري وقانوني يفرض على أعضاء المجلس احترام إرادة الشعب التي عبّر عنها يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011.
إلى أين يمكن أن يقود ذلك تونس غدا ؟
لا توجد في حقيقة الأمر مطالبة بتنحي الحكومة. نحن نتصرف ونتعامل بشكل عقلاني مع معطيات الواقع ومع متطلبات المرحلة. الطلب هو أن تغيّر الحكومة منهجها وطريقة تعاملها السياسي. المطلوب هو أن يتم اتفاق سياسي وتوافقي حول مضمون الدستور المقبل وخاصة فيما يتعلق بشكل النظام السياسي المقبل .
يجب أن يتم الاتفاق على موعد نهائي لإقرار الدستور ثم الاتفاق على تركيبة ومهام الهيئة المستقلة للانتخابات، وفرض موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية ووضع خارطة طريق توضح السبل وتفتح الأفق.
هذا هو ما نطالب به بالإضافة إلى مطلب آخر وهو ضرورة تحييد وزارة الداخلية. الوضع الأمني في البلاد لا يتحمل أن تدار وزارة الداخلية بمنظور حزبي. كذالك الإستراتيجية الأمنية لوزير الداخلية فشلت والوضع الأمني لم يتحسن على الإطلاق.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك