تونس
تونس: أزمة سياسية خانقة ودستور معلق بانتظار حل للأزمة
كثر اللغط في تونس من إمكانية حدوث فراغٍ دستوري في حال عدم اعتمادِ دستورٍ للبلاد قبل الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في الصيف المقبل، لكن مناقشة الدستور لم تبدأ بعد بسبب غياب بعض رموز المعارضة مما قد يؤخر التصويت عليه ودخول البلاد في فراغ دستوري.
نشرت في: آخر تحديث:
إعلان
إعداد وهيب أبو واصل
مع مرور عام كامل على انتخاب المجلس التأسيسي في 23 تشرين الأول/أكتوبر عام2011، دعا رئيس الوزراء التونسي إلى التسريع في مواعيد الاستحقاقات السياسية القادمة للمصادقة على الدستور الجديد. لكن أحزاب المعارضة تغيبت اليوم عن مناقشات المحور الأول، وهو ما أثار حفيظة الحزب الحاكم.
حبيب خضر النائب عن " حركة النهضة" في المجلس التأسيسي التونسي أسف لكون بعض النواب قاطعوا الجلسة الاستثنائية ولكونهم غابوا عن افتتاح الجلسة المخصصة للشروع في مناقشة الدستور.
لكن برأي هذا النائب عن " حركة النهضة "، إن هذا التغيب لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يؤدي إلى فراغ دستوري. فالمجلس الوطني الذي هو في مركز الشرعية في البلاد متواصل بشرعيته بحسب خضر الذي يعتقد أن بعض النواب سيستأنف حضور الجلسة لاحقاً بما يسمح بانطلاقها كالعادة للبدء بمناقشة عامة للمحور الأول من الدستور والمتعلق بتعديل الدستور.
لكن هناك من يشيد بمنجزات الائتلاف الحكومي بقيادة الإسلاميين، والثاني معارض للسلطة ومندد بأدائها، فكيف يمكن الخروج من هذه الأزمة ؟
هناك شرخ كبير داخل المجتمع التونسي خصوصا بين العلمانيين من جهة الذين تمثلهم أحزاب وسطية ويسارية، والإسلاميين الذين يمثلهم حزب "النهضة" الحاكم من جهة أخرى، لدرجة أن الرئيس التونسي يرفض تقسيم التونسيين بين أشرار وأخيار، مفسدين ومصلحين، ثوريين ورجعيين، علمانيين وإسلاميين، حداثيين وسلفيين، أي في آخر المطاف تونسيين من درجة أولى وتونسيين من درجة ثانية.
لهذا فإن غياب أطراف المعارضة اليوم عن الجلسة المقررة لمناقشة مسودة الدستور قد يخلق فراغا دستوريا.
شكري بلعيد النائب المعارض عن الجبهة الشعبية يعتقد أن المسألة ليست مسألة فراغ دستوري، بل تتعلق بطلب حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية محدودة العدد لا يترشح وزراؤها للانتخابات العامة القادمة، وينكبّون على الملفات الاجتماعية الساخنة. كما يتفرغ المجلس التأسيسي لإنجاز ما عُهد إليه من مهمات.
ويضيف النائب المعارض شكري بلعيد أن الأهم بالنسبة للمعارضة هو أن هناك أزمة سياسية واجتماعية خانقة تتطلب حلولاً جدّية، ويرى أن انسحاب المعارضة هو أحد العناوين البارزة في تحريك الرأي العام الداخلي والخارجي.
المسؤول عن الأزمة السياسية والاجتماعية بحسب رأي شكري بلعيد، هو حكومة " الترويكا" وبالأخص " حركة النهضة" التي سبّب أسلوب إدارتها للبلد شللاً عاماً، ولا يمكن لهذا الأسلوب إلا أن يعمّق الأزمة،ويزيد الاحتقان، ويصعّد التوتر ويبعث رسائل في عدم الاستقرار.
مَن ينظر اليوم إلى تونس ما بعد الثورة سيجد تيارات سياسية مختلفة جدا. ولكن هناك شيئا واحدا واضحا، وهو أن الثورة خلطت الأوراق وغيرت الظروف السابقة كليا وفتحت آفاقا جديدة للثقافة السياسية في تونس.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك