ليبيا
أسباب الإعتراض على تشكيلة حكومة علي زيدان
الكاتب والناشط السياسي الليبي فرج العشة يتحدث عن آخر المستجدات الليبية بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة علي زيدان ويتطرق إلى أسباب اعتراض الشارع الليبي عليها.
نشرت في: آخر تحديث:
إعلان
لماذا يعترض الشارع الليبي على تشكيلة الحكومة الجديدة ؟
لا نستطيع القول إن الشارع الليبي كله يعترض على تشكيلة الحكومة الجديدة. هناك أوجه اعتراض بعضها وجيه والبعض الآخر ليس في محله. بالنسبة للحكومة الأولى، كان الاعتراض من داخل المؤتمر الوطني أكثر منه من الشارع، والتقى الشارع وقتها مع المؤتمر الوطني في رفض حكومة أبو شاقور لأن الاختيارات الوزارية كانت بائسة. أما بالنسبة لحكومة علي زيدان فقد تمحور الاعتراض على بعض الوزراء فقط ...
خاصة الوزراء الذين عملوا سابقا مع نظام معمر القذافي ؟
نعم، مثل علي الأوجلي سفير معمر القذافي السابق في واشنطن الذي انشق بعد الأحداث. ونعرف جميعا أنه لم تكن هناك دبلوماسية بالمعنى الصحيح للكلمة في عهد القذافي بل كانت دبلوماسية مزاجية. ولم يكن ممكنا للقذافي أن يعين سفيرا لا يثق به، وقد حاول علي الأوجلي اختراق المعارضة عندما كان سفيرا وإعادة بعض المعارضين إلى بيت الطاعة أي طاعة القذافي.
حاول السيد علي زيدان مراعاة التوزيع الجغرافي والمناطقي والقبائلي لكن مع ذلك هناك اعتراضات مثلا من سكان طرابلس .
هذا صحيح. لقد حصلت ممارسات وتصرفات غوغائية على المستوى الجماعي ونجدها من كل حدب وصوب. هناك اعتراضات واعية من المجتمع المدني ومن الثوار تهدف أشخاصا لا يتمتعون بالنزاهة الوطنية الكافية.
توجد أمام الحكومة الجديدة ملفات عديدة منها ملف نزع السلاح وملف وحدة التراب الليبي وغيرها من الملفات الهامة. برأيكم، هل للحكومة حظوظا أكبر للسعي بالبلاد نحو الاستقرار ؟
في تقديري لن تستطيع الحكومة القيام بذلك لأن مدتها في الحكم لن تفوت السنة ونصف السنة ومثل هذه الملفات تتطلب وقتا طويلا. وحتى يكون النجاح حليفها فإن أول شيء يجب أن تقوم به، حسب رأيي، هو استعادة الثقة بين السلطة والشعب. هذه الثقة كانت مفقودة في عهد القذافي ومفقودة في الحكومة السابقة والمجلس الوطني.
إعادة الثقة إلى الشعب تتمثل بإشعار الليبيين بأنهم سوف يكسبون الكثير من هذه الثورة سواء ماديا أو معنويا. حاليا، البنية التحتية توجد في حالة سيئة مثل قطاع الصحة حيث نرى أن مستشفيات الليبيين موزعة بين تونس ومصر والأردن، ولا بد من الاهتمام بهذا القطاع. كذلك الأمر بالنسبة للمدارس والمعاهد، فهي في حالة سيئة على جميع المستويات، وكدولة لها دخل بترولي كبير فهذا غير مقبول.
أعتقد أنه إذا ركزت الحكومة جهودها حول تحولات تمس الليبيين في حياتهم اليومية فإنه من الممكن أن تنجح. هناك ملفات ضخمة تحتاج إلى وقت طويل. هناك موضوع الأمن، كتكوين جيش وطني وشرطة حقيقية، الذي يتطلب حلا سريعا خلال الأشهر المقبلة، وهو من المؤشرات التي تدل على تحول فعلي في البلاد. أما مشكلة نزع السلاح فإنني اعتبرها مشكلة ضبط السلاح وليس نزعه ولا يمكن القيام بمثل هذه العملية إلا برضا الذين يمتلكون السلاح.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك