تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الجزائر

التعديلات الدستورية الجزائرية ... إصلاح داخل بنية النظام وليس للنظام ذاته

لجنة خبراء مكونة من خمسة أساتذة قانون شاركوا في عهد الرئيس السابق في تعديلات دستورية تقنية لا تمس الدستور الجزائري في العمق.

إعلان

 اللجنة ستنصب من طرف رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال بعد أن كلفت من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بمهمة وضع مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تعديل بعض المواد كاختيار نائب الرئيس أو تحديد العهدة الرئاسية وتحويلها من خمس سنوات إلى سبع سنوات، إضافة إلى تحديد العلاقة بين رئيس الحكومة والرئيس ما .يعني أن الاصلاحات الجديدة ستكون داخل النظام وليس النظام بحد ذاته

د. سعد بوعقبة أستاذ جامعي ومحلل سياسي

هذه التعديلات التي لا تمس المسائل الجوهرية في الدستور اعتبرتها المعارضة الجزائرية دليلا على أزمة كبيرة في الحكم  ، على اعتبار أن التغيرات الدستورية غالبا ما تعبر عن مشروع سياسي، بمنأى عن ترتيبات قانونية تتعلق بحالات خاصة، كل .ذلك في غياب المساءلة التي يمكن أن تكون صمام الامان في دولة ديموقراطية

د. عابد شارف محلل سياسي جزائري

طالبت أغلب الأحزاب السياسية الجزائرية بتعديل المادة 74 من الدستور التي تترك الباب مفتوحا لرئيس الجمهورية ليترشح لهذا المنصب بدون تحديد عدد الولايات الرئاسية، مادة سمحت للرئيس بوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة في 2009 تنتهي في 2014، ومع التغيير الجديد ستمدد الفترة الرئاسية الى سنتين أخريين .

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن