تخطي إلى المحتوى الرئيسي
المغرب

دعوات لإطلاق سراح الصحافي المغربي مصطفى الحسناوي

فيس بوك

في المغرب تلقى قضية الصحافي مصطفى الحسناوي تعاطفا من المنظمات الحقوقية بعد أن حكمت عليه محكمة الاستئناف بثلاث سنوات سجنا نافذة لعدم إبلاغه عن جرائم إرهابية.

إعلان

 

هذه القضية تلقي الضوء على قانون مكافحة الإرهاب الذي تعتمده المملكة المغربية منذ العام 2003 والذي بات يثير تطبيقه استياء العديد من المنظمات الحقوقية المغربية والدولية .
 
الصحافي مصطفى الحسناوي تم اعتقاله في شهر مايو من العام 2013 مباشرة بعد عودته من رحلة لتركيا قال أنه كان ينوي خلالها إجراء تحقيق حول اللاجئين السوريين. بعد هذا حكم عليه في شهر تموز/ يوليو بأربع سنوات سجن نافذة بتهمة عدم التبليغ عن جرائم إرهابية . محكمة الاستئناف قررت يوم الاثنين 28 أكتوبر تخفيف العقوبة إلى ثلاثة أعوام لكن هذا الحكم جاء بمثابة الكارثة لعائلة الحسناوي التي تعتبر أن ملف ابنها فارغ وليس به أدلة وأنه معتقل تعسفيا كما يقول شقيقه خالد الحسناوي.
 
"ما هي الجرائم الإرهابية؟ حبذا لو توضح لنا المحكمة أو القاضي، كلنا يعرف أنه على الفيس بوك يكون لديك أشخاص من مختلف المشارب، القضية أن هناك شاب مغربي ذهب إلى سوريا للقتال ضد الأسد، كتب على حائط شقيقي مصطفى (أنا ذاهب للجهاد في سوريا)، اعتبروا هذا دليلاً على الجريمة، لا يوجد هناك أدلة على القضية، هناك عملية تصفية حسابات محضة فقط".
 
مصطفى الحسناوي كان يتعاون مع جريدة السبيل الإسلامية وقد توجه إلى تركيا بالفعل لكنه عاد من المطار لأنه وجد الأمن التركي في انتظاره. وعندما عاد للمغرب طُلب منه أن يخبر عن اسم الشخص الذي كتب على حائطه في موقع فايس بوك انه ذاهب للجهاد.
 
السلطات الأمنية اعتبرت الحسناوي متواطئا ومتسترا على جماعة أشرار وقد تم حبسه حيث لقيت قضيته تعاطفا محليا من جمعيات حقوقية مغربية ومن إعلاميين قالوا إن المخابرات المغربية حاولت توظيف الحسناوي للعمل لصالحها لكنه رفض.
قضية اعتقال مصطفى الحسناوي تسلط الضوء على قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتمد في المغرب عام 2003 والذي بات محل انتقاد من منظمات دولية كما يقول رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان محمد الزهاري
 
" نطالب بشيئين أساسيين، إما أن يتم تطهير هذا القانون وإدماج ما تبقى من فصوله في إطار القانون الجنائي وتصبح جرائم جنائية عادية، أو يجتث هذا القانون لأن السياق الوطني والدولي الذي جاء فيه كان لتنفيذ أجندة دولية خاصة، من أجل منح نقاط امتياز إلى الدولة التي ستسارع لسن قانون الإرهاب"
 
ملف المعتقلين باسم قانون الإرهاب في المغرب فيه المئات من الأسماء وكثير من الصحافيين ولعل ابرز هؤلاء كان مؤخرا الزميل المتعاون مع إذاعتنا علي انوزلا الذي اعتقل بسبب نشره فيديو منسوب للقاعدة ثم أطلق سراحه بعد حملة داخلية وضغوطات على السلطات المغربية ، للأسف  قضية مصطفى الحسناوي لم تنل حظها من هذه المساندة لكن في أول ردود الفعل دعا عبد الصمد الإدريسي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب إلى الإفراج عن المتابعين بقضايا الإرهاب سيرا على نهج  قضية علي انوزلا. 
بالنسبة للناشطين الحقوقيين في المملكة المغربية إعادة النظرفي قانون الارهاب بات أمرا ملحا لأنه بات مصدرا تتخفى وراءه السلطات الأمنية لتكميم أفواه الاعلاميين والكتاب بسبب مواقفهم وكتاباتهم المخالفة لتعاليم النظام الملكي. 
 
 
 
 
 
 

 

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن