فرنسا-إسلام
جدل ارتداء الحجاب في فرنسا ينتقل إلى المؤسسات الخاصة
بعد خمس سنوات من النقاش والجدل بين دار الحضانة "بايبي-لو" والموظفة المسلمة فاطمة عفيف حول ارتداء الحجاب داخل مؤسسة خاصة . قررت محكمة الاستئناف طرد الموظفة المسلمة واعتبرت أن الحكم الابتدائي لم يكن عنصريا ولم يتعرض لمبدأ الحرية الدينية.
نشرت في: آخر تحديث:
إعلان
الحكم لصالح دار الحضانة من طرف محكمة الاستئناف من شأنه أن يعطي زخما جديدا لقضية السيدة فاطمة عفيف التي كانت تعمل في روضة الأطفال بايبي لو والتي طردت بسبب رغبتها في ارتداء الحجاب.
هذه القضية تعود إلى العام 2008 عندما طلبت السيدة من رب عملها ارتداء الحجاب داخل الروضة فرفضت المديرة الطلب واعتبرته متنافيا مع القوانين الداخلية للمؤسسة .
الموظفة اشتكت لدى الهيئات القضائية وتم الحكم ضدها مرتين أمام قضاء العمل وأمام محكمة الدرجة الأولى لكن محكمة النقض قضت بتأييد الموظفة المسلمة وقالت إن مبدأ العلمانية المقرر في فرنسا والذي يرفض ارتداء الرموز الدينية في المؤسسات العامة لا يمكن تطبيقه في القطاع الخاص.
قرار محكمة النقض أثار جدلا سياسيا حيث انقسم المجتمع ورجال السياسة ما بين مدافع عن مبادئ العلمانية ومدافع عن الحرية الدينية. القرار الجديد من شانه أن يفتح صفحة جديدة في مسلسل روضة بابي لو حيث قررت السيدة عفيف استئناف الحكم أمام محكمة النقض وربما الذهاب إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية دفاعا عن حقها حيث قالت بأنها لا تدافع عن فكرة أو قضية ما بل تريد العدالة والحرية في أن تختار طريقة لبسها ومعتقدها.
محامي الروضة اعتبر أن القضاة اتخذوا قرارا شجاعا انتصروا لأحد أهم مبادئ الجمهورية الفرنسية وهو مبدأ العلمانية .
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك