تونس

عقبات أمام تشكيل حكومة مهدي جمعة

مهدي جمعة، وزير الصناعة آنذاك والمكلف الحالي تشكيل الحكومة، في مكتبه في 25 تموز 2013 / تونس (رويترز)

أقرت "لجنة التوافقات" داخل المجلس الوطني التأسيسي التونسي مبدأ مواصلة المجلس مهامه إلى حين انتخاب مجلس نيابي جديد، وإسناد مهمة مراقبة دستورية القوانين خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية إلى هيئة قضائية.

إعلان

إعداد: آدم جابرا

واتفق أعضاء اللجنة على تعديل جملة من البنود التي حولها خلاف ضمن مواد مشروع الدستور الجديد ومنها أساساً المتعلقة بالتوطئة العامة، وتضمين قانون العدالة الانتقالية في الدستور، إضافة إلى توزيع السلطات بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة. فيما ستنطلق الجلسات العامة لمناقشة بنود الدستور واحداً بواحد يوم 3 يناير-كانون الثاني عام 2014.

وأكد سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسئول عن الإعلام في الإتحاد العام التونسي للشغل لـ"مونت كارلو الدولية" أنه ثمة تقدم واضح في مستوى المسار التأسيسي الذي تم ضبط مواعيده حيث ستشكل هيئة عليا مستقلة للانتخابات في 7 من يناير-كانون الثاني المقبل، على أن يقدم رئيس الوزراء المستقيل علي العريض استقالته، ويعلن خلفه مهدي جمعة عن تشكيل الحكومة الجديدة التي سيترأسها.

ويرى المحلل السياسي التونسي نور الدين لمباركي أن هناك عقبات عدة أمام تشكيل حكومة مهدي جمعة. وقال لمباركي لـ"مونت كارلو الدولية" إن هناك لحد الآن خلافات واضحة بين الأحزاب الثلاثة التي تدير الحكم في البلاد حالياً والتي ترى من جهتها أنه لابد من الاستعانة بخبرة بعض وزراء حكومة العريض المستقيلة وبين المعارضة وجزء من المنظمات التي ترعى الحوار الوطني. ويشدد هذا الطرف على ضرورة أن تخلو الحكومة الجديدة التي ستشكل مبدئيا عما قريب من جميع وزراء حكومة علي العريض.

وتسعى الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني في تونس إلى وضع خريطة الطريق قبل حلول يوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل. 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم