تخطي إلى المحتوى الرئيسي
تونس

مشروع القانون الانتخابي في تونس يثر جدلا واسعا بين الأحزاب السياسية

ريتورز
نص : ليال بشاره
3 دقائق

شرع المجلس الوطني التأسيسي في مناقشة مشروع القانون الانتخابي الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري.

إعلان

 

بدأت الأحزاب السياسية في المجلس الوطني التأسيسي مناقشة مسودة قانون جديد ، ستُجرى على أساسه الانتخابات العامة في البلاد التي تمثل المرحلة النهائية من الانتقال الديمقراطي للسلطة منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في كانون الأول/ يناير عام 2011
 
المناقشات تصطدم بخلافات واسعة بين الأحزاب السياسية حول بعض الفصول خاصة تلك المعتقلة بمبدأ فصل أو جمع موعد الانتخابات الرئاسية و البرلمانية، إضافة إلى تلك المتعلقة بالعزل السياسي أي هل سيتم حرمان رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات البرلمانية و التشريعية. 
 
فيصل الناضر، عضو المكتب السياسي لحركة النهضة الإسلامية يقول″ إن حركة النهضة مع الإقصاء ولكن ليست مع الإقصاء عبر القوانين التي يُمكن أن تفسّر على أنّها ربما تصفية حسابات أو إقصاء خصوم سياسيين أو يُمكن أن يستغلّها البعض لتشويه ديمقراطيتنا الناشئة التي تريد أن تكون ديمقراطية كاملة و بالتالي حركة النهضة من حيث المبدأ هي مع منع هؤلاء من العودة و لكن من حيث الشكل نرى أن تونس لا تحتمل ربما الدخول في مزايدات و تجاذبات حول شرعية هذه القوانين"
 
عز الدين الحزكي، الناشط السياسي أعرب عن استغرابه: ″أنا أستغرب كيف سينظّمون قانونا للانتخابات والهيئة التي ستنظر في مشروعية هذه القوانين الدستورية لم تتشكل بعد، لنفرض أنهم اتفقوا على قانون للانتخابات و من ثم أتت الهيئة الدستورية ورأت أنّ هذه القوانين غير دستورية ، ما سيكون العمل ؟ ، إضافة لقد حدّدوا نهاية عام ألفين و أربعة عشر موعدا لإجراء انتخابات رئاسية مع أنّه لا يُمكن الوصول لتنفيذ ذلك".  
 
يُذكر أن الدستور التونسي الجديد الذي أقره المجلس التأسيسي في شهر كانون الأول/ يناير الماضي نصّ على تنظيم الانتخابات التونسية قبل نهاية العام الجاري.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.