تخطي إلى المحتوى الرئيسي
قانون جديد للعمالة في قطر

الإمارة تحاول إنقاذ سمعتها قبل كأس العالم

الصورة من فرانس 24

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر موثوق أن السلطات القطرية تستعد لإصدار إعلان هام خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن قضية العمال في قطر، وهي القضية التي أثارت انتقادات كبيرة في الأشهر الاخيرة وزادت من الضغوطات على هذه الدولة الخليجية التي تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

إعلان
كان وزير الخارجية القطري، خالد العطية، قد أعلن في مؤتمر صحافي في برلين بشأن أوضاعالعمالة الوافدة في قطر، أن هناك "خبراًسعيداً سيبهر الجميع بما اتخذته قطر من خطوات، وما سوف تقوم به لتصحيحالأخطاء، إذا كانت هناك من أخطاء".
 
منظمة العفو الدولية انتقدت بشدة أوضاع هؤلاء العمال في تقريرها السنوي لهذا العام، وقالت في قطر "السلطات لم تنفذ بعد إصلاحات مطلوبة تكفل للعمال الوافدين مايكفي من تدابير حماية في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، ومنهاالعمل الجبري والإتجار بالبشر" ... "بشكل عام يضطر العمال إلى دفع رسوم استقدام كبيرة ويصادر أصحاب العمل في العموم جوازات سفرهم لدى وصولهم إلى قطر، ونظام الكفيل يربط الإقامة القانونية للعامل الوافد بصاحب عمله أو كفيله".
 
أضف إلى ذلك أن شكاوى العمال الوافدين متواصلة بسبب تأخر أرباب العمل عن سداد أجورهم في مواعيدها المحددة، وامتناع بعضهم عن سداد هذه الأجور من الأساس، كما يمنع النظام الحالي العمال من تغيير وظائفهم دون موافقة الكفيل صاحب العمل إلا في حالات استثنائية، ويجبرهم على استصدار تأشيرة خروج من الكفيل من أجل مغادرة قطر.
 
ويحظر القانون الحالي على العمال الوافدين ممارسة العمل النقابي أو المشاركة في إضرابات رغم أنهم يشكلون 99٪ من قوة عمل القطاع الخاص".
 
مجلس الوزراء القطري شكل لجنة متخصصة لدراسة نظام الكفالة، وما يتردد حاليا في الدوحة بشأن ملامح التعديلات المنتظرة، يشير إلى السماح بانتقال العمالةبين أرباب عمل مختلفين ضمن ضوابط وشروط زمنية محددة، وإلغاء إذن الخروجالمعمول به حاليا، والذي يمنع سفر العامل الوافد إلا بموافقة الكفيل.
 
يكتسب الأمر أهمية كبيرة مع التوافد الكبير للعمالة الأجنبية، حيث بلغت هذه العمالة في نهاية العام الماضي نحو 1.8 مليون شخص، بفضل المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولةالخليجية في إطار استعدادات استضافة مونديال كأس العالم 2022، وقد خصصت الإمارة، وفقا لبيانات وزارة المالية، نحو 182 مليار دولار للمشروعات التنموية خلال السنوات الخمس المقبلة.
 
ويبدو أن التعديلات ستمتد لتشمل تحديد حد أدنى للأجور في مختلف القطاعات، وإلزام الشركات بتحويل رواتب العمالإلى البنوك، وتجريم الشركات التي تتأخر أو تماطل في دفع الأجور لعمالتها،ومنعها من استقدام العمالة لمشاريعها ما لم تصحح أَوضاعها.
بالنسبة للشركات التي تستقدم العمالة، يبدو أن التعديلات المتوقعة ستلزمها بنموذج محدد لسكنالعمال، طالبة الحصول على ترخيص باستقدام عمالة وافدة، بحيث تتوفر فيالمساكن الاشتراطات الصحية والبيئية والثقافية.
 
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر عنتحديد معايير جديدة لحماية العمال الأجانب الذين يشاركون في الأعمالالمرتبطة بالمونديال، تتضمن التزام المقاولين بإنشاء حسابات مصرفية لعمالهم وبتوفير المواصفات الشاملة لأماكنإقامة العمال، ووضع المبادئ والأسس الواضحة التي تخص عدد الأسرة في الغرفةالواحدة، مروراً بتوفير الحد الأدنى من مستوى النظافة.
 
وأكدت اللجنة احتفاظها بحق معاقبة المقاولين الذين لا يلتزمون بمعاييرأوضاع العمال، أو لجوئها في حالات الضرورة القصوى إلى إنهاء عقدها معالشركة التي تتجاوز هذه المعايير.

 

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن