الانتخابات التشريعية العراقية

تقدّم المالكي لا يضمن له حتى الآن البقاء رئيساً للحكومة

الصورة من رويترز

جدل جديد حول الخارطة السياسية التي سترسم في العراق بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في 30 من أبريل-نيسان الماضي.

إعلان

ويأتي حسب النتائج الرسمية الأولية غير النهائية ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في المركز الأولى بحصوله على 92 مقعدا، فيما حلت كتل التيار الصدري مجتمعة في المرتبة الثانية بـ31 مقعدا، في حين حصل "ائتلاف المواطن" بزعامة رئيس "المجلس الأعلى الإسلامي" عمار الحكيم على المرتبة الثالثة بـ29 مقعدا.

كل التوقعات محتملة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة القادمة. ومن هنا يبدأ الصراع بين الكتل العراقية الفائزة في الانتخابات، بحسب كريم بدر الحمداني الباحث والمحلل السياسي العراقي في تصريحات لـ"مونت كارلو الدولية".

ورغم تقدم حزب المالكي في أعقاب الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة، فإنه لم يحصل على الأغلبية الأمر الذي سيعرقل تشكيل الحكومة لاسيما أن بعض التكتلات الشيعية ترفض تولي المالكي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة.

وتابع الحمداني لـ"مونت كارلو الدولية" أن الملف الأمني في العراق ورغبة العراقيين في القضاء على الإرهاب "ليسا مطلبين سياسيين وإنما هما مطلبان وطنيان".

يذكر أن الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 أبريل-نيسان الماضي، تعد الثالثة في البلاد منذ عام 2003 والأولى بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية عام 2011.

إعداد: أمل بيروك

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن