تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الكويت - الأسرة الحاكمة

تسجيلات مسرّبة و"مؤامرة انقلاب" في الكويت

أرشيف
3 دقائق

أحالت وزارة الإعلام الكويتية عددا من الصحف إلى النائب العام "لانتهاكها حظرا على النشر" في قضية أثارت كثيرا من الجدل على المواقع الإلكترونية بخصوص احتمال وجود خلافات داخل الأسرة الكويتية الحاكمة. إعداد نبيل نايلي

إعلان
 
التسجيل الصوتي الذي نُسب لرئيس الأمة الكويتي السابق جاسم الخرافي و لرئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الصباح تحدثا فيه عن وجود تسجيلات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في الكويت، هو الذي أثار  ولا يزال الجدل الواسع في الأوساط السياسية والاجتماعية الكويتية. المعلومات المتوفرة، على شحّها، تكشف عن وجود شريط صوتي بحوزة الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد يتضمّن حديثا بين شخصيات كويتية سياسية ومالية ومن داخل أسرة الحكم ذاتها، حول "إحداث تغييرات في نظام الحكم".
 
حساسية المسألة وخطورتها جعلتا النيابة العامة الكويتية تأمر بمنع القنوات التلفزيونية الإخبارية من بث و نشر كل الأخبار والبيانات المتعلّقة بهذا الشريط الذي يحتوي على معلومات تدين بعض الأشخاص "بالتآمر لقلب نظام الحكم، والطعن في حقوق وسلطات سمو أمير البلاد."
 
كما استمعت النيابة العامة في الكويت، الثلاثاء الماضي، طوال 5 ساعات، إلى شهادة نائب رئيس الوزراء السابق، الشيخ أحمد الصباح، في بلاغ مقدّم من رئيس مجلس الأمة السابق، جاسم الخرافي، على خلفية قضية الشريط بشأن "مزاعم عن التآمر على مؤسسة الحكم".
رئيس الوزراء السابق، الشيخ أحمد الصباح، صرّح قائلا: "مثلت كشاهد، وأكدت أنه ليس هناك أي تسجيل صوتي لكن وصلتني مقاطع تتعلّق بأمور محلّية وبرلمانية وأسرية ومالية وإقليمية وتعاملت معها حسب مسؤولياتي وواجباتي الوطنية."
قرار النائب العام كان قد سبقه صدور بيان عن الديوان الأميري دعا من خلاله إلى عدم إثارة القضية "احتراما لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات."
 

 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.