ألمانيا - عمال

الحد الأدنى للأجور في ألمانيا .. قانون يقلب التقاليد

أقر النواب الألمان بأغلبية ساحقة قانونا يضع حدا أدنى للأجور على المستوى الوطني، ويكتسب الأمر أهمية كبيرة من حيث إقرار القانون في ظل حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، التي كانت معارضة قوية لمبدأ الحد الأدنى للأجور، إلا أنها اضطرت للموافقة على هذا القانون باعتباره أحد شروط حلفائها في الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل حكومة ائتلاف بعد الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر 2013.

نشرت في: 03/07/2014 - 21:19

نص: وليد عباس تابِع

القانون الجديد سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2015 على أساس حد أدنى للأجور تبلغ قيمته 8,5 يورو للساعة.

وزيرة العمل الاشتراكية الديمقراطية اندريا ناهلس، التي وضعت مشروع القانون، قالت في كلمة لاقت تصفيقا حارا قبل التصويت "إن ما نقرره اليوم يعني الكثير لملايين العمال والعاملات في هذا البلد, والذين سيحصلون أخيرا على راتب لائق".

وتشير تقديرات الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى أن أربعة ملايين عامل، من أصل 42 مليونا من الأيدي العاملة الفعلية في ألمانيا، سيشهدون زيادة في رواتبهم في الأول من كانون الثاني/يناير 2015، وتزيد رواتب مليون عامل إضافي اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2017.

ولكي يتمكن الاشتراكيون من تحقيق أكبر دعم ممكن لمشروع القانون في إطار الأغلبية البرلمانية، وافقوا على استبعاد بعض فئات العمال، مثل المتدربين والعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة، لمدة ستة أشهر، والذين لم يبلغوا الثامنة عشرة وموزعي الصحف او العمال الزراعيين الموسميين. وبذلت وزيرة العمل ناهلس جهودا كبيرة للتقليل من حجم ومدى هذه الاستثناءات بالمقارنة مع البدء بالعمل بالحد الأدنى للأجور، إلا أن هذه الاستثناءات أثارت انتقادات شديدة من المعارضة اليسارية (الخضر واليسار المتطرف).

ورأى النائب كلاوس ارنست من اليسار المتطرف "انه من الضروري جدا أن يكون هناك حد أدنى للراتب دون استثناءات" بينما طالبت النائبة في حزب الخضر بريجيت بوثمر بنظام "أفضل وأكثر شمولا وأكثر عدلا" في كلماتهما قبل التصويت.

ولم يصوت ضد مشروع القانون سوى خمسة نواب لان الخضر صوتوا لصالح القانون في النهاية بينما قرر اليسار المتطرف بزعامة داي لينكي عدم التصويت.

ألمانيا تنضم بذلك إلى الدول ال21 في القارة الأوروبية التي أقرت قانونا للحد الأدنى للأجور، والأمر يشكل انقلابا في العلاقات الاجتماعية الألمانية التي تقوم، تاريخيا، على مفاوضات مباشرة بين اتحاد أرباب العمل وكل فرع من النقابات على حدة.

ويعتبر الحد الأدنى الوطني للأجور في ألمانيا والذي تحدد في البداية ب8,5 يورو للساعة الواحدة، في مستوى متوسط الدول المتقدمة الأخرى، فهو اقل من الحد الأدنى للأجور في فرنسا (9,53 يورو للساعة الواحدة) لكنه أعلى مما يعادله في بريطانيا (6,31 جنيهات, أي 7,91 يورو)، وسيصبح من الممكن إعادة التقييم اعتبارا من 2017، ولكن هذه العملية لن تتم إلا كل عامين، وهو، أيضا، تنازل آخر اضطر الاشتراكيون لتقديمه في اللحظة الأخيرة لمعسكر المحافظين، وستتم عملية المراجعة من قبل لجنة مؤلفة من ممثلين عن الشركات والنقابات "وليس من قبل السياسيين".