فرنسا تضيق الخناق على جهادييها في سوريا

هذه الخطة التي تقوي ترسانة فرنسا لمحاربة الإرهاب تأتي بمقاربتين جديدتين. الأولى هو التركيز الأمني على شبكات الإنترنيت والمواقع الجهادية ومستهلكيها الفرنسيين ومن تم فكرة انشاء ما يمكن أن نسميه بفرقة شرطة لتعقب وملاحقة الشباب الفرنسي الذي يستهلك هذه المواقع بغية انشاء شبكة علاقات للتوجه إلى سوريا. هذه العقيدة الأمنية الفرنسية جديدة نسبيا بالمقارنة مع المقاربة القديمة التي كانت مبنية على أساس ملاحقة الخلايا ومحاولة تفكيكها في إطار جغرافي محدد يكون عموده الفقري مساجد أو جمعيات غالبا غير مرخص لها.

المقاربة الثانية تدور حول جهود أجهزة الأمن خصوصاً المحلية منها في محاولة اكتشاف في بطريقة مبكرة الشباب الذي يشتبه في دخولهم في مسلسل راديكالي عبر استهلاك انفرادي ومعزول للمواقع الجهادية. ويتطلب هذا المشروع اللجوء إلى الإنذارات التي يمكن أن تصدر عن الوسط العائلي أو المدرسي. فمطلوب من هذه الأوساط اطلاق علامة إنذار اتجاه أجهزة الأمن في حال تم اكتشاف تصرفات مشبوهة تنم عن بداية حياة متشددة تشكل قطيعة مع تصرفات الماضي.

إلا أن القرار الهام في هذه الخطة والذي لفت انتباه الرأي العام الفرنسي والأوروبي وهو فكرة منع الشباب من مغادرة التراب الوطني قي حال ثبتت عليه تهمة نية التوجه إلى سوريا تحت ما يسمى بـ"المنع الإداري". وقد أثارت هذه الخطوة حفيظة البعض الذي بدأ يتخوف من أن تؤثر متطلبات الحرب على الإرهاب ومن بينها الحد من التنقل والسفر إلى المسارح الجهادية على الحريات الفردية التي تعتبر من سيم البلدان التي تمارس الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.

الخطة الفرنسية لمحاربة الإرهاب مرشحة للتطور أيضاً، فالخطوة تضم اقتراحاً بخلق تهمة جديدة تحت عنوان "العمل الفردي ذي الطابع الإرهابي" الذي يضاف إلى تهمة "المجموعة الإجرامية بعلاقة مع عمل إرهابي" التي كانت تؤطر قانونيا سياسية محاربة الإرهاب. ومن خلال هذا التطور القانوني تستهدف فرنسا ظاهرة ما يسمى بـ"الذئاب المنفردة" التي أصبحت تهدد الأمن والاستقرار الفرنسيين. ويعترف المسئولون الفرنسيون بأن هذه السياسية لن تقضي تماماً على ظاهرة الجهاديين الفرنسيين ويعترفون كذلك أنه في غياب تعاون أوروبي فعال يبقى الخطر الجهادي الذي ولّدته أزمات الشرق كابوساً أمنياً على الغرب.