فرنسا - هجرة - لجو ء سياسي

فرنسا: قانون جديد للهجرة واللجوء السياسي

الصورة من رويترز
إعداد : مونت كارلو الدولية

قدم وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف خلال مجلس الوزراء الذي عقد اليوم مشروعين لقانونين جديدين حول الهجرة واللجوء السياسي في فرنسا.

إعلان

إعداد آدم جابرا
 
مشروع القانون الأول يهدف إلى تقصير الوقت اللازم لتجهيز طلبات " للجوء السياسي " من سنتين إلى تسعة أشهر المعمول بها حاليا بالإضافة إلى مواضيع أخرى. أما مشروع القانون الثاني، فيخض مسألة الهجرة ، حيث سيتم منح بطاقات إقامة صالحة لمدة أربع سنوات بعد الحصول على بطاقة إقامة لمدة سنة الأمر الذي سيجنب الأجانب تجديد أوراقهم كل سنة. من جهة أخرى سيتم إحداث جواز سفر خاص للمبتكرين .
 
فيما يتعلق بمشروع القانون بالهجرة ، قالت سارة بلعيشه مسؤولة اللجنة الوطنية في جمعية "لاسيماد" الفرنسية التي تعنى باستقبال وتوجيه وحماية الأجانب وطالبي اللجوء بالإضافة إلى اللاجئين لمونت كارلو الدولية إن " هناك العديد من الإجراءات التميزية التي تم اتخاذها مع قانون بيسون عام 2011 "، وأضافت قائلة إنه "كان بوسع الحكومة الاشتراكية أن تستغل هذه الفرصة كي تتراجع عن العديد من النصوص القانونية الخطيرة في هذه القانون ، لكنها لم تفعل ، بل اتخذت قوانين أكثر تمييزا مقارنة " .
 
أما في ما يخص مشروع قانون الخاص باللجوء السياسي فترى سارة بلعيش أن "هناك تقدما مهما في هذا الإطار، هذا التقدم مرتبط بالتزامات فرنسا بالقوانين الأوروبية علما أن الأخيرة أكثر تقدما من نظيراتها في فرنسا ، وبالتالي يمكن القول إن هناك بالفعل تطورات هامة" . من بين هذه التطورات أن المعنيين بالأمر يمكنهم استئناف القرارات، لذلك لن يتم ترحيلهم قبل اتخاذ القرارات بشأن طلب اللجوء، كما يتضمن النص القانوني حق كل طالب لجوء في الإيواء والحصول على مساعدة مادية .
 
غير أن سارة بلعيشه عبرت عن قلقهم في جمعية "لا سيماد" حيال "مسألة تحديد عدد طالبي اللجوء في مراكز إيوائهم حيث يغادرون بدون الحصول على إذن من رئيس الدائرة للبلد الذي يقيمون فيه"، معتبرة أن "طالبي اللجوء باتوا بمثابة مطرودين أكثر من كونهم لاجئين "
 
ويرى بعض المراقبين أن تقديم المشروع في هذا التوقيت هو خطوة سياسية بحتة من الحزب الاشتراكي الحاكم في محاولة لاسترجاع الأصوات التي عزفت عن التصويت له في الانتخابات البلدية الماضية التي مني فيها هذا الأخير بهزيمة مدوية.

إعداد : مونت كارلو الدولية
هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن