مظاهرات وتوتر وتهديدات اقتصادية قبل أيام من التصويت على استقلال اسكتلندا

وحسب التوقعات قد يصل عدد المشاركين في المظاهرة المؤيدة لبقاء سكوتلندا ضمن المملكة المتحدة إلى 15 ألف.

التحرك أثارت مخاوف من اندلاع اشتباكات مع قوميين وسط تزايد التوتر قبل أيام من الاستفتاء.

وقال هنري دانبار، المسؤول الكبير في "غراند لودج أوف سكوتلاند" التابع للجمعية "نحن فخورون بأننا جزءا من بريطانيا العظمى" وأضاف "نحن متحمسون للاتحاد، نحن هنا لنحشد للتصويت بالرفض".

وينظم ناشطون من المعسكرين، إن كان الراغبين بالانفصال عن المملكة المتحدة أو المعارضين مسيرات في الشوارع مختلف أنحاء اسكتلندا بعد أسبوع شهد جهود مكثفة للمؤيدين للاتحاد إثر ارتفاع نسبة المؤيدين للاستقلال وتدني الفارق بين الاثنين.

وانضم أعضاء من "الأورانج أوردر" من ايرلندا الشمالية وانكلترا إلى مسيرة السبت دعما للاتحاد رغم أن ذلك سبب توترات مع حملة "أفضل معا" الرسمية.

وتتهم الجمعية البروتستانية التي تضم أعضاء من الطبقة العاملة والمؤيدة بشدة للاتحاد، بأنها تذكي الطائفية، وشهدت مسيرات في ايرلندا الشمالية في مناطق كاثوليكية أعمال عنف.

وبعد أن أصيب فتى عمره 12 سنة في وجهه بسبب رميه بزجاجة خلال مسيرة لاورانج اوردر في غلاسكو في تموز ـ يوليو الماضي، قال النائب العمالي المعارض جيم مورفي "لا أريد أن تكون لنا أي علاقة بهم" وأضاف "حملة أفضل معا لا تريد أي علاقة بهم".

ورغم أن منظمي المسيرة دعوا إلى فعالية سلمية وحثوا المشاركين على "عدم الانفعال والمحافظة على الكرامة" إذا واجهتهم معارضة من المعسكر المؤيد للاستقلال. إلا أن هناك حرجا من مسيرة المنظمة البروتستانتية بين بعض الأشخاص من حملة "معا أفضل" حسب جينجر فيزر من حملة معا أفضل، وفزر لا يعتقد "أن ذلك (مظاهرة الأورانج أوردر) سيؤثر على التصويت، فالناس يقررون بأنفسهم".

أما عن حملة الاستفتاء في غلاسكو، فقالت نائبة الوزير الأول نيكولا ستورجن نائبة رئيس الحزب القومي الاسكتلندي إن "الزخم لا يزال إلى جانب المعسكر المؤيد للاستقلال رغم تغير ضئيل في استطلاعات الرأي.
وقالت ان الحملة المؤيدة للاستقلال جرت وسط زيادة الثقة بالنفس بين الناس في اسكتلندا". وأضافت "ذلك الزخم لا يزال يزداد وقريبا لن يكون بالإمكان إيقافه حين يرفض الناس الحملة المدبرة من قبل داونينغ ستريت للاستخفاف باسكتلندا".

ويذكر أنه بعد تقدم للمعسكر المؤيد للاستقلال في استطلاعات الرأي في عطلة الأسبوع الماضي زار رئيس الحكومة ديفيد كاميرون وزعيم حزب العمال المعارض ايد ميليباند اسكتلندا لدعم المعسكر المؤيد للمملكة المتحدة.

في حين ذكر استطلاع جديد نشر السبت تم إجرائه لصالح حملة "معا أفضل" أن فريق رفض الاستقلال تقدم بنسبة 47% مقابل 40,8% لمؤيدي الاستقلال، وتردد 12 %.

وأصدر رؤساء الشركات وخبراء الاقتصاد سلسلة من التحذيرات حول المخاطر الاقتصادية للانفصال عن الاتحاد البالغ عمره 300 سنة. وكان بنك "رويال بنك أوف سكوتلاند" أحد الذين أعلنوا أنهم سينقلون مقراتهم
إلى انكلترا في حال الاستقلال مؤكدا أن ذلك لن يتسبب بخسارة كبيرة للوظائف.

وكذلك هدد النائب السابق شركة بريتش بتروليوم، عملاق الطاقة، بالتأميم وقال إن "أيام الكازينو" للبنوك الكبيرة ستولي. وأضاف " إن رؤساء تلك الشركات رجال أثرياء متواطئون مع رئيس وزراء ثري من المحافظين لإبقاء فقراء اسكتلندا أكثر فقرا بالأكاذيب والأضاليل" وعقب "السلطة التي يتمتعون بها الآن لتدمير ديمقراطيتنا ستنتهي بالتصويت بنعم".

وأيضا حذر عملاق الاستثمار العالمي "دويتشه بنك" من ان الاستقلال "سيذكر في التاريخ كخطأ سياسي واقتصادي" بحجم تلك الأخطاء التي تسببت بالكساد الكبير.
النائب السابق لزعيم الحزب الوطني الاسكتلندي جيم سيلارز قال البارحة الجمعة إن "مثيري الذعر" من قادة قطاع الأعمال "سيكون لهم "يوم حساب" إذا ما صوتت اسكتلندا لصالح الاستقلال.

من جهة وزير المال جورج اوزبورن ورئيس بنك أوف انغلاند مارك كارني فقد ألغيا خططا لحضور اجتماع لمجموعة العشرين في استراليا من اجل دراسة العواقب الاقتصادية التي قد تنجم عن التصويت بالاستقلال.