مشروع قانون جديدة للحد من انخراط شباب فرنسا في الجهاد

ويتوقع أن يتم إقرار مشروع القانون الجديد بإجماع اليمين واليسار بسبب إدراك النخب السياسية والقانونية أن فرنسا مهددة من هذه الظاهرة في ظل فراغ قانوني متصل بها.

وسبق أن أعربت السلطات الفرنسية والقانونية وكذلك النخب السياسية والثقافية في البلاد عن القلق من ظاهرة المغادرة إلى سوريا أو العراق، وكذلك تحدثت وسائل الإعلام كثيرا في الفترة الأخيرة عن الخوف من
مخاطر تنفيذ الجهاديين الفرنسيين أو المقيمين في فرنسا لهجمات على الأراضي الفرنسية بعد العودة من الجهاد.

وقد شملت هذه الظاهرة ـ حتى الآن ـ بين 930 و950 شخصا. وتتعلق هذه الأرقام التي تختلف قليلا بحسب المصادر، سواء وزارة الداخلية أو تقرير برلماني حول الملف، أو تقرير ألماني حول المتورطين في الجهاد من الفرنسيين نشر في الأيام الماضية في الصحافة الفرنسية. حول هؤلاء الذين أن ذهبوا للقتال وآخرين في طريقهم إليه وغيرهم من الذين ينوون الذهاب بحسب معلومات أجهزة الاستخبارات.

في ردود الفعل على اقتراح القانون، صرح المقرر الاشتراكي سيباستيان بييتراسانتا أنه سيدعم نص وزير الداخلية برنار كازنوف وقال معلقا "نظرا إلى أحداث هذا الصيف في سوريا والعراق الخطر كبير إلى درجة أن الجميع يشعر بالمسؤولية".

وفي طرف المعارضة علق النائب غيوم لاريفيه من حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" "نرغب في التصويت على النص لإقراره.. ينبغي أن يكون هذا موضوع وحدة وطنية".

وفي سياق متصل أعلن مدعي باريس فرنسوا مولان مؤخرا أن "نصف أنشطة" نيابة مكافحة الإرهاب تتعلق بسوريا.

ومن دون نفي المشكلة، تساءل نائب حزب الخضر فرنسوا دو روجي إن كان هذا القانون سينشئ شريحة "إرهابيين مفترضين".

في المقابل يريد اليمين الذهاب أبعد من ذلك عبر إقرار "منع القتال في الخارج بلا إذن" و"منع للعودة"، وهما تعديلان ستعترض عليهما الحكومة.

وبالعودة إلى رد فعل المقرر الإشتراكي بييتراسانتا، فقد أكد على أنه تم التحقيق في 74 حالة من بينهم ثمانية قاصرين في إطار التحريات عن الشبكات السورية.

ويضم مشروع القانون الجديد منعا إداريا لمغادرة الأراضي يطبق عن طريق مصادرة وثيقة الهوية وجواز السفر. ويتخذ قرار المنع والذي مدته ستة أشهر قابلة للتجديد "عند وجود أسباب جدية للاعتقاد" أن الشخص المعني ينوي مغادرة البلاد "بهدف المشاركة في أنشطة إرهابية" أو "للتوجه إلى مسرح عمليات جماعات إرهابية". ويمكن الاعتراض على (هذا القرار) أمام القضاء الإداري. وسيجيز (القانون) توقيف من ينتهك هذا المنع بعيد عودته.

ويحدد النص جريمة إضافية هي "ارتكاب عمل إرهابي فردي" حتى يشمل ظاهرة "الذئاب المنفردة" أي المهاجمين الذين ينفذون هجمات بمفردهم.

ويشمل نص القانون الجديد أيضا، حكما مثيرا للجدل هو إمكانية حجب السلطات الإدارية لمواقع إنترنت "تمجد الإرهاب" على غرار ما حصل مع مواقع الاستغلال الجنسي للأطفال.

فقد أعربت لجنة تعنى بضبط المواقع الالكترونية وتشمل برلمانيين وشخصيات معروفة عن القلق من يتم التوسع في تفسير مفهوم "تسويغ الإرهاب".

وفي هذه النقطة حذر بييتراسانتا مدافعا عن فكرة حجب المواقع التي تحفز على الجهاد قائلا "لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام الجهاد الإعلامي".

ويذكر أن فرنسا ليست الوحيدة التي تشهد فراغا قانونيا في ما يتعلق بهذه الظاهرة. فكذلك تبحث المملكة المتحدة إجراءات لمواجهتها إضافة إلى ألمانيا التي أقرت مؤخرا، ترسانة تشريعية لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية عبر منع أي نشاط على أراضيها لدعمه ونشر دعايته.

وتجيز الإجراءات الجديدة بشكل خاص منع تجنيد مقاتلين وتمويل التنظيمات المتطرفة استنادا إلى "قانون حول المنظمات" يعاقب أنشطة الجماعات التي تعمل "ضد النظام الدستوري" و"ضد مبدأ التوافق بين الشعوب" حسب ما أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير. الذي أكد على أن هذه الإجراءات "خطوة مهمة في الحرب ضد الإرهاب الدولي ومن أجل الحرية والأمن".
 

المصدر: أ ف ب