هل تؤذن الانتخابات التشريعية والرئاسية بأوضاع أكثر استقراراً؟

وعقب مرور أربع سنوات على إسقاط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي فيما عرف بـ"ثورة الياسمين"، دخل المشهد السياسي في تونس مرحلة الحسم الانتخابي بين مختلف الأطياف السياسية والشعبية التي تستعد لخوض غمار الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مسعى حثيث لإخراج البلاد من مرحلة الانتقال السياسي إلى فضاءات الاستقرار السياسي وترسيخ الديمقراطية.

قبل يومين من انتهاء مهلة الترشحات، قدم أكثر من ثلاثة وعشرين شخصاً ملفات ترشيحهم للانتخابات، من بينهم الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي الذي أعلن أنه مرشح لقيادة البلاد لولاية أخرى للاستحقاق الانتخابي الذي ينظم بعد حوالي شهر من الانتخابات التشريعية المقررة في 26 تشرين الأول-أكتوبر المقبل.

غير أن كثيرين يتساءلون: ما الذي ينتظر تونس خلال المرحلة المقبلة؟ وما هي التحديات التي تواجه هذه الديمقراطية الناشئة؟

في خضم تحدّيات جمّة تواجهها تونس، منها ضعف الاقتصاد ونسبة البطالة المرتفعة بين حملة الشهادات، يبقى الهاجس الأمني التحدي الأبرز لاسيما في ظل التعقيدات الإقليمية وتمدّد أزمة ليبيا ونزوح أعداد هائلة من الليبيين إلى تونس الأمر الذي دفع حكومة رئيس الوزراء التونسي المهدي جمعة إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب.