هونغ كونغ - الصين

هدوء حذر بعد صدامات بين الشرطة ومتظاهرين مطالبين بالديمقراطية

الصورة من رويترز
إعداد : مونت كارلو الدولية

بعد إعلان الصين موافقتها على انتخاب رئيس الحكومة المحلية في هونغ كونغ من بين مرشحين تقترحهم بكين نهاية شهر آب-أغسطس الماضي، انطلقت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في هذه المستعمرة البريطانية السابقة بدأت على شكل إضراب طالبي عن متابعة الدروس ما لبثت أن تطورت إلى مظاهرات شارك فيها الآلاف ووقعت بينها وبين شرطة مكافحة الشغب صدامات ليل الأحد.

إعلان

حكومة هونغ كونغ أعلنت في بيان نشر على موقعها الالكتروني أن "الهدوء ساد في الشارع وتم سحب شرطة مكافحة الشغب" فيما اعتبر بادرة تهدئة مع المتظاهرين الذين مازالوا يعتصمون ويشلون الحركة في عدة أحياء في المدينة.

البيان دعا المتظاهرين إلى "فتح الطرقات المحتلة في أسرع وقت ممكن لتسهيل مرور سيارات الطوارئ من أجل إعادة العمل بوسائل النقل العام" بعد أن سيطروا على ثلاثة شوارع رئيسية وأدى ذلك إلى تعليق أكثر من 200 من خطوط الحافلات ووقوع اضطرابات في حركة التراموي وإغلاق المدارس الواقعة في المنطقة. كما أدى الشلل المروري والمواجهات إلى إغلاق 29 فرعاً لـ17 مصرفاً في عموم المدينة.

حركة "اوكوباي سنترال" الطالبية رأس حربة حملة العصيان المدني تطالب بأن يتم "سحب" قرار انتخاب رئيس الحكومة المحلية و"إحياء عملية إصلاح سياسي". وقالت في بيان "نطالب حكومة رئيس الهيئة التنفيذية ليونغ شون يينغ بان يقدم إلى الحكومة المركزية تقريرا جديدا عن الإصلاحات السياسية يعكس تطلعات شعبنا بالكامل إلى ديمقراطية الشعب في هونغ كونغ".

حاكم المنطقة ليونغ شون يينغ دعا المتظاهرين إلى العودة إلى منازلهم لكي لا "يعطلوا الحياة اليومية لسكان هونغ كونغ"، لكن نداءاته لم تلق استجابة من المتظاهرين، كما نفى الشائعات التي يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة المحلية استدعاء الجيش الصيني الموجود في هونغ كونغ.

ودعت بريطانيا القوة المستعمرة سابقا لهونغ كونغ الاثنين إلى إجراء "محادثات بناءة" بين سلطات المدينة والمتظاهرين الذين يطالبون بكين بالمزيد من الحريات السياسية وأملت في "إحراز تقدم جوهري نحو الديمقراطية". لندن ذكّرت بأنها تحتفظ بحق مراقبة سبل إدارة هذه المنطقة لمدة 50 عاماً اعتبارا من تاريخ إعادتها إلى السيادة الصينية عام 1997.

وبحسب إذاعة محلية فان 41 شخصا ادخلوا إلى المستشفيات لإصابتهم بجروح. وبالإجمال تم توقيف 78 شخصا لدوافع مختلفة مثل الإخلال بالنظام العام والدخول بشكل غير مشروع إلى مبان حكومية.

إعداد : مونت كارلو الدولية
هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن