بيان رسمي ينفي ضلوع نجل الملك في عمليات تعذيب خلال احتجاجات 2011

البحرين اعتبرت أن "ما صدر عن النيابة العامة البريطانية لا يفتح الباب أمام دعوى قضائية". فالنيابة "قالت في بيانها بأن القرار لا يترتب عليه أية إجراءات أخرى كون الشرطة البريطانية رفضت التحقيق لعدم توفر الأدلة". وأضاف البيان أن "الادعاءات كاذبة وغير صحيحة وذات دوافع سياسية انتهازية واضحة" مشدداً على أن المملكة "مستمرة في نهجها الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة".

 وكان شخص بحريني رفع شكوى قال فيها إنه تعرض للتعذيب على أيدي السلطات البحرينية خلال قمع حركة الاحتجاج الشعبية التي اندلعت في شباط-فبراير 2011 ضد النظام القائم. واعتبر أحد القضاة البريطانيين الذين يبتون في هذه شكوى أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لا يتمتع بأي حصانة قضائية في بريطانيا، رغم تناقض ذلك مع قرار الوزارة العامة البريطانية الصادر في 2012. وينص القرار على أن الأمير البحريني، الذي يترأس حالياً المجلس الأعلى للشباب والرياضة في بلاده، يتمتع بحصانة في المملكة المتحدة.

يرغب ناشطون حقوقيون في أن تحقق الشرطة البريطانية في اتهامات تفيد أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد يكون متورطاً مباشرة في تعذيب بعض المعتقلين السياسيين البحرينيين. كما تعرضت فرنسا لانتقادات شديدة من طرف منظمات حقوقية بحرينية ودولية لسماحها للأمير بالاشتراك في منافسات بطولة العالم في الفروسية 2014 التي أقيمت في منطقة النورماندي وطالبتها باعتقاله والتحقيق معه في شبهة تورطه بتعذيب معارضين سياسيين لنظام والده الملك، خاصة بعد أن اتهمت السلطات البحرينية بارتكاب تجاوزات لحقوق الإنسان خلال قمع احتجاجات عام 2011.

إعداد: علاء خزام