تخطي إلى المحتوى الرئيسي
تونس

بطاقة تعريف: الانتخابات التشريعية التونسية

الصورة من رويترز
4 دقائق

تكتسب الانتخابات التشريعية التي تجري في تونس يوم الأحد 26/10/2014 أهمية خاصة، حيث ينبثق عنها أول برلمان وأول حكومة يتمتعان بصلاحيات واسعة منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي. وتجري عمليات الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد في ظل الدستور المصادق عليه في 26 كانون الثاني/يناير 2014، والذي يمنح صلاحيات واسعة للبرلمان ورئاسة الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئاسة الجمهورية.

إعلان

أرقام:

تتنافس في الانتخابات التشريعية التونسية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) وفقا لما أعلنته "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وتضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 ألف مرشح على أساس مبدأ (المناصفة) بين النساء والرجال، وعلى أساس قاعدة التناوب بينهم داخل القائمة الواحدة، إلا أن الأغلبية الساحقة من القوائم الانتخابية يترأسها رجال مما يعني أنهم سيهيمنون على "مجلس نواب الشعب" المقبل.

الناخبون في تونس:

يبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 5 ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات هيئة الانتخابات. وخلافا لانتخابات 2011 التي أمكن التصويت فيها بمجرد بطاقة إثبات الهوية, لن يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع.

وينص القانون على حق "كل تونسية وتونسي مسجلين في سجل الناخبين, وبلغوا 18 عاما كاملا في اليوم السابق للاقتراع" الإدلاء بأصواتهم، لكنه لا يسمح ل`"العسكريين (...) وقوات الأمن الداخلي" بالمشاركة. وبالنسبة للمقيمين في الخارج، تجرى عملية التصويت وفق القانون الانتخابي خلال "ثلاثة أيام متتالية آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية" أي 24 و25 و26 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وتبدأ عمليات الاقتراع في تونس الساعة 07.00 (الساعة 06.00 توقيت غرينتش) وتنتهي الساعة 18.00 (س 17.00 غرينتش) على أن تبدأ في الخارج الساعة 08.00 وتنتهي الساعة 18.00 بحسب توقيت بلد الإقامة.
ويتوجه الناخبون في الداخل إلى 11 ألف مكتب اقتراع يشرف عليها نحو 50 ألفا من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولن يستقبل كل مكتب اقتراع أكثر من 690 ناخبا وذلك "تفاديا للاكتظاظ". ويتابع الانتخابات التشريعية التونسية تسعة آلاف "مراقب" تونسي وأجنبي.

نتائج الانتخابات:

ينبغي على هيئة الانتخابات أن تعلن "النتائج الأولية" للانتخابات التشريعية في فترة أقصاها الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز الذي يبدأ "فور انتهاء عمليات التصويت"، وفقا لنص القانون. وتجري عمليات الفرز بشكل "علني" وبحضور "المراقبين" الأجانب والمحليين و"ممثلي القوائم (المشاركة) في الانتخابات التشريعية". وينبغي على هيئة الانتخابات إعلان النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من آخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية.

مجلس نواب الشعب:

يحدد القانون الانتخابي أن "توزيع المقاعد (البرلمانية) في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي" وهي الطريقة نفسها التي اعتمدت في انتخابات 2011، والتي فازت فيها حركة النهضة الإسلامية بنسبة 37٪ من الأصوات و41٪من المقاعد.
وبالرغم من أن هذه الطريقة تدعم نظريا "التكتلات الصغرى" إلا أن انتخابات 2011 أظهرت أنها تصب في صالح "الأحزاب الكبرى التي ستكون ممثلة بشكل يزيد عن وزنها الانتخابي" بحسب تقرير لـ"مجموعة الأزمات الدولية". وسيمارس "مجلس نواب الشعب" الذي سينبثق عن الانتخابات، السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات. ويضم المجلس 217 نائبا بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن 6 دوائر في الخارج.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.