فيّون يعارض تصويت الأجانب ويدعو لتشديد شروط الهجرة والجنسية ولتعديل "شينغن"
يواصل السياسي الفرنسي اليميني فرانسوا فيّون، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عام 2017، تقديم أفكاره الخاصة حول القضايا الأساسية التي تشغل اهتمام الفرنسيين ضمن ما أطلق عليه اسم "مقترحات من أجل فرنسا"، بدأها في نيسان بالحديث عن واقع المدرسة العمومية وتلاها بالتطرق إلى موضوع الاقتصاد الوطني في حزيران ويتحدّث اليوم عن "الهجرة" في اقتراحات وصفت بـ"المثيرة للجدل".
نشرت في: آخر تحديث:
اعتبر رئيس الوزراء السابق فيّون، في حوار مع مجلة "لوفيغارو"، قضية "الهجرة" من حيث أهميتها في مرتبة واحدة مع قضايا الاقتصاد والدفاع والسياسة الخارجية لبلاده، وصرّح عن رغبته في إدراج مادة في الدستور تنص على أن "تعتمد سياسة الهجرة على قدرة فرنسا على استقبال وإدماج" القادمين الجدد، مقدراً العدد الواجب استقباله منهم بـ"أقل بكثير" من المائتي ألف الذين يصلون إلى فرنسا كل عام.
برر فيّون ادعاءه بمعدل البطالة الفرنسي "الأعلى بين جميع البلدان الأوروبية" و"الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور للغاية" ليخلص إلى نتيجة مفادها أن فرنسا ليست قادرة على "تأمين عمل، وسكن، ووصول إلى الخدمات الاجتماعية لجميع أولئك الذين يطمحون إلى الاستقرار" فيها. أما اقتراحه ، وهو النائب عن باريس ،فكان أن يقوم "البرلمان بتنظيم نقاش سنوي حول سياسة الهجرة الوطنية وعدد المهاجرين الذين يمكن استيعابهم والمؤهلات المهنية ومناطق العالم التي نرغب في تشجيعها وتمييزها". وبالنتيجة، يقترح إدخال نظام "كوتا" أو محاصصة مبني على إحصاءات تفضيلية حول أصول طالبي الهجرة (الجنسية، موطنهم الأصلي وغيرها).
وفي الوقت الذي افترض فيّون فيه أن "الهجرة الاقتصادية وقدوم الطلاب الأجانب للدراسة" لا يطرح مشكلة، صبّ جام نقده على "الهجرة العائلية" وتحدّث بلهجة ساخرة قائلاً "أريد من الناس أن يعرفوا أنهم لا يستطيعون حين وصولهم إلى فرنسا الذهاب مباشرة لطلب المساعدات الاجتماعية ومساعدات السكن والتعويضات العائلية" مضيفاً "يجب على هذا النوع من الهجرة أن يكف عن أن يكون عبئاً على فرنسا". غير أنه لم يجد بالنسبة لهذا الموضوع سوى اقتراح أن تتوقف "سياسات بلدنا الاجتماعية عن أن تكون مغرية" وتشديد شروط الحصول على المساعدات برفع مدة الإقامة المطلوبة في فرنسا إلى عامين قبل الحصول على حق طلب مساعدة الدولة.
دعا فيّون أخيراً إلى إعادة تقييم لاتفاق "شينغن" (بين دول الاتحاد الاوروبي الـ26) وبحث توقيع اتفاق جديد سمّاه "شينغن +"، بقصد محاربة ما يسمّيه "الهجرة غير الشرعية"، يتضمن أساساً إنشاء "حرس حدود أوروبي مشترك وتعليق عضوية بلدان في "شينغن" لا تستطيع ضبط حدودها" أمام المهاجرين. وختم باعتبار نفسه "معادياً تماماً" لمنح حق التصويت للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي في الانتخابات المحلية كما دعا إلى "تشديد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية".
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك