تخطي إلى المحتوى الرئيسي
مجلس التعاون الخليجي, اجتماع

تعزيز العلاقات الخليجية- الخليجية والتعاون مع البرلمان الأوروبي

الصورة من الأرشيف

اسفر اجتماع رؤساء " مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة" في دول مجلس التعاون الخليجي في ختام أعمالهم في الدوحة اليوم برئاسة رئيس "مجلس الشورى" القطري محمد بن مبارك الخليفي عن التوصل الى عدة قرارات في صدارتها "الموافقة على تشكيل لجنة برلمانية خليجية مشتركة من المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون تعنى بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي".

إعلان
محمد المكي أحمد  في الدوحة
 
جاء في بيان أنه تم اعتماد توصية قدمتها الشعبة البرلمانية البحرينية حول " تنسيق السياسة الاعلامية الخارجية للمجالس التشريعية في دول المجلس وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية ".
 
اتفق  البرلمانيون  ايضا على اعتماد اللائحة التنظيمية للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي وتكليف هذه اللجنة بالتنسيق مع الأمانة العامة لإعداد آلية تمكن اللجنة من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد.
 
جاء في البيان أيضاً أنه " تنفيذا لما تم اقراره سابقا في شأن مناقشة موضوع محدد في كل اجتماع دوري  لرؤساء المجالس التشريعية، يتم فيه التطرق إلى شأن خليجي مشترك يلامس هموم المواطن الخليجي، فقد اختار رؤساء المجالس موضوع تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء واعتماد آلية العمل المشترك المناسبة لتحقيق الغاية المنشودة".
 
تقرَّر أيضا " مباركة وتدشين انطلاق الشبكة البرلمانية الخليجية "، وأعرب رؤساء المجالس عن " الشكر والتقدير لـ" المجلس الوطني في الامارات العربية المتحدة  على جهوده لاستكمال مشروع الشبكة".
 
وأكد البيان أن "الاجتماع  خرج بقرارات ونتائج ايجابية تعزز آفاق التعاون المشترك بين المجالس التشريعية في الدول الأعضاء"، وأوضح أن الاجتماع التاسع المقبل سيعقد في سلطنة عمان في  عام 2015". 
 
وقال رئيس مجلس الشورى القطري ورئيس الدورة الحالية للمجالس البرلمانية الخليجية محمد بن مبارك الخليفي " نحن سعيدون وفخورون بنتائج الاجتماع التي تهم دول مجلس التعاون كافة، وأهم قرار اتخذه الاجتماع يكمن في السعي لتعميق  التكامل الاقتصادي بين دول الخليج. تبنت قطر هذا القرار وستحتضنه أيضا وشكلت لجنة ودعتها للاجتماع، وستعقد  ندوة  في يناير المقبل  ليقدموا رؤاهم للاجتماع المقبل".
 
ولفت الخليفي الى أن "الاخوان في الامارات تقدموا بمشروع شبكة معلوماتية  تربط بين دول مجلس التعاون ستقدم معلومات عن المجالس النيابية".
 
وشدد  الخليفي  ل"مونت كارلو الدولية" على أهمية  القمة الخليجية المقبلة في الدوحة  على أن "  القمة من دون شك من الروافد التي تجمع شعوب المنطقة ، خاصة أن  القادة مهتمون بهذا الشأن، وتصب قراراتهم جميعا في العمل الذي يؤدي إلى خير الأقطار الخليجية".
 
بالنسبة  للتحديات التي تتطلب مواجهة خليجية جماعية، أكد  أن " أهم شيء هو الاقتصاد خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهد انخفاضا في دخل النفط. وقد بدأت مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بالتباحث بهذه النقطة في اجتماع الدوحة".
 
نوه رئيس مجلس الشورى العماني الشيخ خالد بن هلال المعولي بعقد الاجتماع المقبل في بلاده في عام 2015، وأشاد بما وصفه "المساعي الحميدة التي بذلها قادة دول المجلس لترسيخ التعاون والاستجابة لتطلعات أبناء  الدول الخليجية في تعزيز اللحمة وتوثيق روابط العمل المشترك، والتي نجحت في التوصل لاتفاق الرياض التكميلي".
 
ورأى الشيخ خالد بن هلال أن ذلك "يصب في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها، وبناء عليه قررت السعودية والإمارات والبحرين إعادة سفرائها الى قطر".
 
يشار الى أن وفودا برلمانية من الدول الخليجية الست شاركت في الاجتماع الذي أكد عودة الدفء الى العلاقات بين السعودية والإمارات والبحر ين من جهة وقطر من جهة أخرى.
 

 

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن