السيسي يؤكد أن "لا عودة إلى الوراء" بعد إسقاط التهم عن مبارك

أكد السيسي في بيان نشرته الرئاسة مساء أمس الأحد أن "مصر الجديدة التي تمخضت عن ثورتي 25 كانون الثاني-يناير (2011) و30 حزيران-يونيو (2013) ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد".

مبارك كان يحاكم على دوره في قمع التظاهرات الضخمة التي حصلت في كانون الثاني-يناير وشباط-فبراير 2011 وأدت إلى الإطاحة به بعد ثلاثين عاماً في السلطة، وقتل خلالها أكثر من 846 شخصا.

السيسي اعتبر إنه "لا يجوز التعقيب" على الأحكام القضائية عملاً بالدستور الذي "كفل للقضاء المصري استقلالية تامة" وكلف الحكومة "بمراجعة الموقف بالنسبة إلى تعويضات ورعاية أسر شهداء ثورة 2011 ومصابيها".

وأعلن الرئيس المصري عن "تكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية" التي أوصت بها المحكمة التي مثل أمامها مبارك والتي بررت قرار إسقاط التهم بحقه بوجود نقاط إجرائية غامضة في القانون.

بعد إعلان قرار المحكمة، تجمع ألف متظاهر قرب ميدان التحرير، مقر ثورة 2011 التي أسقطت مبارك، للتنديد به.

ويتهم الناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام السيسي بإقامة نظام أكثر تسلطا من نظام مبارك منذ توليه السلطة بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز-يوليو 2013. ومنذ الإطاحة بهذا الأخير قتل ما لا يقل عن 1400 من أنصاره، معظمهم من المتظاهرين، فيما اعتقل أكثر من 15 ألف شخص وحكم على مئات من أنصار مرسي بالإعدام في محاكمات جماعية سريعة.

كما تستهدف السلطة المعارضة العلمانية واليسارية واعتقلت عشرات الناشطين الشبان بتهمة مخالفة قانون مثير للجدل يحد من الحق في التظاهر.