منع "ولادة المسيح" احتراماً لفصل الدين عن الدولة

وكانت "فيدرالية الفكر الحر" الفرنسية طالبت محكمة إقليم نانت باتخاذ قرار يحيّد المباني الحكومية وقطاعات الدولة والأماكن العمومية الجمهورية فيما يتعلق بالرموز الدينية بالتوافق مع قانون فرنسي كان صدر عام 1905 ينص صراحة على "حظر رفع أو وضع أي علامة أو شعار ديني على الآثار أو في أي مكان عمومي على الإطلاق باستثناء أماكن العبادة والمقابر وكذلك في المتاحف أو المعارض".

ودرج المجلس العمومي في المدينة، وهو الجهاز التنفيذي الحكومي على مستوى الأقاليم في فرنسا، على أن يقيم سنوياً عرضاً يجسّد ولادة المسيح الشهيرة، الذي تقول الروايات أنها تمت في حظيرة بحضور رموز مسيحية مقدسة، داخل قاعة الاستقبال في المبنى. وهو ما رأت فيه الفيدرالية، ومن خلفها المحكمة، تناقضاً مع "احترام الحقوق المتساوية للمواطنين وحريتهم في الاعتقاد" عدا عن مخالفته مبدأ علمانية الدولة الفرنسية.

من جهته قال المجلس أن "احترام العلمانية لا يعني التخلي عن كل تقاليدنا، والقطيعة مع جذورنا الثقافية" وتساءل باستغراب "أينبغي لنا منع زينة الميلاد التي تزين الشوارع بحجة أنها رمز ديني؟".