تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إسرائيل

قانون جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية

الصورة من رويترز
2 دقائق

أقر الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين قانونا جديدا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بإبطال قانونين سابقين مماثلين تضمنا إجراءات أكثر شدة.

إعلان

ينص القانون الجديد على أن أي شخص يدخل إسرائيل بطريقة غير مشروعة يمكن احتجازه لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في مركز سهرونيم لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين، ثم ينقل بعدها إلى معتقل حولوت حيث يمكن احتجازه لفترة تصل إلى 20 شهرا. وكلا المعتقلان يقعان في صحراء النقب في جنوب إسرائيل.

كما ينص القانون على تشديد عقوبات السجن بحق الذين يوظفون مهاجرين غير شرعيين، والمهاجرون غير الشرعيين هم بغالبيتهم من الأفارقة الذين يتسللون إلى إسرائيل عبر مصر.

وكانت المحكمة العليا, أعلى هيئة قضائية في إسرائيل, أبطلت في 22 أيلول-سبتمبر تشريعا يتيح للحكومة احتجاز المهاجر غير الشرعي لمدة عام دون محاكمة، وأمهلت الحكومة 90 يوما لإقرار قانون بديل تحت طائلة إغلاق مركز حولوت في صحراء النقب حيث يحتجز حاليا قرابة 2400 مهاجر غير شرعي.

وتؤكد الأرقام الرسمية وجود 48 ألف متسلل إفريقي في البلاد غالبيتهم من الاريتريين المتهمة حكومتهم بانتهاك حقوق الإنسان، ومن جنوب السودان الذي تمزقه الحرب.

وتعيش غالبية هؤلاء في ضواحي فقيرة قرب تل أبيب حيث سارت تظاهرات عدة تطالب بترحيلهم. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في أيلول-سبتمبر الماضي أن إسرائيل أرغمت نحو سبعة ألاف مهاجر إفريقي على العودة إلى بلدانهم حيث يواجهون خطر التعرض لانتهاكات.

والعام الماضي شنت إسرائيل حملة على المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين أدت إلى ترحيل 3920 منهم بنهاية العام. كما أنهت بناء سياج متطور على طول الحدود مع مصر.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.