الولايات المتحدة

تقرير الكونغرس حول التعذيب: بداية لتعديل القوانين الأمريكية أم مناورة من الحزب الديمقراطي ضد الحزب الجمهوري؟

سجين في معتقل غوانتانامو (أرشيف رويترز)
إعداد : عبد القادر خيشي

الانتقاد الأول الذي واجهه تقرير الكونغرس حول التعذيب والممارسات الخارجة عن نطاق القانون هو أنّ هذه الممارسات لم تُفضِ إلى نتيجة. بمعنى أنه كان يمكن الاستمرار بالتغاضي عنها من منطلقٍ عمليٍّ ذرائعي.

إعلان

 

لكن ما دام الأمر كذلك يُطرح التساؤل حول الخطوات الحقوقية والتشريعية المرتقبة من ملاحقاتٍ قضائيةٍ إلى إقالاتٍ أو تعديل سياسة التنصت أو قانون "باتريوت أكت" أو "السجون الطيارة" وسواها.
 
 أمينُ المنظمة العالمية لحقوق الإنسان في لبنان والشرق الأوسط علي عقيل خليل قال في تصريحات خص بها " مونت كارلو الدولية " إن من أهم الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها للحد من هذه الممارسات في المستقبل ، إقدام المشرعين في الولايات المتحدة على مطالبة الكونغرس بإلغاء كل القوانين والإجراءات التي تتنافى ومضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية بشأن حقوق الإنسان.
 
وماذا على المستوى السياسي ؟ هل يمثل نشر التقرير تصفيةَ حساباتٍ سياسية  بين الديمقراطيين والجمهوريين ؟ وما هي النتائجُ المحتملة على أمن الولايات المتحدة ؟
 
طرحنا هذه الأسئلة  على مدير تحرير صحيفة "رأي اليوم"  عبد الباري عطوان، فقال إنه يعتقد أن هزيمة الحزب الديمقراطي في انتخابات نصف المدة الرئاسية الأخيرة هي التي جعلت الديمقراطيين يسعون اليوم إلى الانتقام من الجمهوريين.
 
ويرى عطوان أن الديمقراطيين يرغبون اليوم من خلال مسعاهم هذا في الإساءة إلى  صورة الجمهوريين من خلال التأكيد قبيل بدء  الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية على  أن هؤلاء ينتهكون القانون ويشوهون صورة الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج ويعرضون أمنها وأمن رعاياها للخطر.
 
 
 
 

 

إعداد : عبد القادر خيشي
هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن