لأول مرة في تاريخ البلدين السوري بحاجة لـ "فيزا" لدخول لبنان

فقد أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني على موقعها الالكتروني عن "معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه" وتقوم على فرض تأشيرة الدخول أو الإقامة، وستدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بدءا من يوم الاثنين 04 كانون الثاني ـ يناير.

وكانت عملية التنقل بين البلدين الذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كلم تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى.
الاجتماعية وحسب رشيد درباس، وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني "هذه المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي يطلب فيها لبنان تحديد سبب دخول السوري" والهدف من العملية كما قال درباس لوكالة الأنباء الفرنسية هو "منع اللجوء"و "تنظيم دخول السوريين بصورة أكثر جدية".

في حين أكد مصدر أمني أن الهدف من هذه الخطوة "ضبط الوضع اقتصاديا وأمنيا" التمكن من "متابعة أماكن وجودهم (السوريون) فوق الأراضي اللبنانية".

وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين أنواعا مختلفة من السمات والإقامة، هي السمة السياحية والإقامة المؤقتة وسمات أخرى للراغبين بالدراسة في لبنان، أو للسفر عبر مطاره أو أحد موانئه البحرية، أو للقادمين للعلاج أو لمراجعة سفارة أجنبية.

ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الأسباب إلا "في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، إقامته، سكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية".
وسيكون على السوري الراغب بدخول لبنان للسياحة أن يقدم حجزا فندقيا ومبلغا يوازي ألف دولار أميركي، وهوية او جواز سفر، على أن يمنح سمة "تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد".

أما زيارة العمل فقد أصبحت مشمولة بإقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر على أن يقدم الراغب بالحصول عليها "ما يثبت صفته كرجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين" أو "تعهد إجمالي أو إفرادي بالمسؤولية من شركة كبيرة أو متوسطة أو مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر".
كما يمنح القادم للعلاج سمة لمدة 72 ساعة فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة, على أن يقدم "تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى إحدى المستشفيات في لبنان أو لدى احد الأطباء بعد التأكد من صحة ادعائه".

ويذكر أن السلطات اللبنانية طلبت في تشرين الأول ـ أكتوبر من الأمم المتحدة وقف تسجيل النازحين القادمين من سوريا بعد أيام من قرارها الحد من دخولهم إلى هذا البلد في شكل مشدد.

ويشكل اللاجئون السوريون الذين بلغ عددهم في 1.1 مليون لأجيء عبئا كبيرا على لبنان الذي يعاني من توازنات طائفية هشة وموارد محدودة أبرزها السياحة. وقد بلغت خسائر لبنان الاقتصادية منذ بداية الأزمة في سوريا قبل نحو أربع سنوات حسب مصادر حكومية أكثر من 20 مليار دولار.