حقوق الإنسان في السعودية ... القضية المنسية!!

إعداد: هجيرة بن عدة

مارست السلطات تعتيما كبيرا على التظاهرات التي حدثت في المنطقة الشرقية وأقفلت مواقع الكترونية، واعتقلت مدونين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي كان أشهر هؤلاء المعتقلين حمزة كاشغري الذي أثارت قضيته ضجة إعلامية بعد أن اتهم بسبّ الذات الإلهية والنبي محمد بالإضافة إلى العديد من الكتاب والمدونين الذين تواصل السلطات إلى الآن اعتقالهم بحجج مختلفة تتراوح بين تهديد أمن المملكة أو التأليب والتحريض على النظام أو الإساءة لتعاليم الدين الإسلامي، تضاف إليها حالات كثيرة مرت بعيدة عن الإعلام كاعتقال سعودية حاولت دخول بلادها وهي تقود سيارة أو السجن عشر سنوات لمغرد سعودي أدين بالتحريض ضد ولاة الأمر، أو اعتقال شاب صوّر عملية قطع رأس امرأة حصلت في الشارع من قبل الشرطة، والقائمة تطول .

أبرز هؤلاء المعتقلين حاليا هو المدون رائف بدوي، الذي أعلنت السلطات السعودية وقف جلده لأسباب صحية بعد موجة من ردود الفعل العالمية المتضامنة مع حالته.
هذا التضامن مع حالة رائف بدوي لا ينسحب على عدة حالات أخرى كحالة "مخلف الشمّري" الكاتب والمدافع البارز عن حقوق الإنسان وأحد المنادين بالإصلاحات والتغيير الديمقراطي في السعودية. اعتقل عدة مرات في السنوات الأخيرة وصدر حكم ضده بالسجن لمدة سنتين إضافة إلى 200 جلدة بتهمة تشويه سمعة البلاد، وإثارة الفتنة، وإهانة العلماء واتهام موظفي الدولة بعدم الأمانة، وذلك بعد نشره مقطعاً على “اليوتيوب“ يُظهِر تعرض فتاتين للعنف في مدينة "تبوك" إضافة لمقاﻻته التي انتقد فيها فساد السلطات في الفترة بين 2009 وحتى 2010.

حالة المحامية سعاد الشمري المسجونة في جدة حالياً بسبب عدد من تغريداتها على موقع "تويتر"؟
حالة "وليد الخير" الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما لإدانته "بالسعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة، وتأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها والقدح علناً في القضاء الشرعي، وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضدها، والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة".

حالة المدون والناشط فاضل المناسف الذي صدر حكم بحقه بالسجن 15 سنة للمشاركة في احتجاجات و"تشويه سمعة المملكة" بالتواصل مع أجانب ومن خلال نشر مقالات على الإنترنت.
حالة وجدي الغزاوي صاحب قناة "الفجر"الذي صدر في حقه حكم بالسجن 12 سنة مع منعه من السفر والظهور إعلامياً 20 سنة أخرى.

تستمر قضية المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المملكة العربية السعودية ومعها تتواصل المطالبة بإطلاقهم من السجون والمعتقلات.و تستمر أيضا المطالبة بمحاسبة المسئولين عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء حيث طالبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في بيان لها إيقاف هذه الإعدامات و محاسبة المسئولين والمنفذين لهذه العمليات.

كما نبهت المنظمة مثيلاتها من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، عبر المزيد من التضييق على حرية التعبير، وتزايد إصدار العقوبات على ممارسات مكفولة دولياً بإحكام وصلت للإعدام والقمع الأمني للعديد من الحقوق المشروعة الذي تعتقد المنظمة أنه أحد أسباب التطرف الفكري والإرهاب الذي بات عامل تهديد لحالة حقوق الإنسان والأمن في العديد من البلدان في العالم.