استمرار الانسداد في المفاوضات مع الحوثيين واحتجاجات نسائية للمطالبة بتسريع حل الأزمة في البلاد

وتدور أكثر الرؤى توافقية على تشكيل مجلس وطني انتقالي من غرفتين هما البرلمان والشورى بعد توسيعهما إلى 701 عضو.

وبموجب هذه الرؤية سيتغير اسم البرلمان الحالي إلى مجلس الشعب الانتقالي بعد توسيع مقاعده إلى 551 عضوا. لكن حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح يصر على مجلس النواب كاسم للغرفة التشريعية الانتقالية.

وأمس الأربعاء تعذر انعقاد جولة مفاوضات حاسمة بسبب تغيب ممثلي حزب المؤتمر الشعبي والحوثيين عن الجلسة، في خطوة أثارت مخاوف القوى السياسية الأخرى من صفقة غير معلنة بين الرئيس السابق والحوثيين.

المفاوضات التي تجري بغياب ممثل فاعل للنساء، أثار غضب اليمنيات اللواتي تصدرن انتفاضة الربيع اليمني ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2011.

عشرات الناشطات والقياديات في الانتفاضة الشعبية نظمن اليوم الخميس وقفة احتجاجية امام مقر المفاوضات التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر لحث الأطراف على تسريع التوصل إلى اتفاق ينهي الفراغ القائم في المؤسستين الرئاسية والحكومية.

وبموجب المسودة المطروحة أمام المتفاوضين ستحصل النساء على نسبة 30 بالمائة من قوام المؤسسات الانتقالية المزمع تشكيلها كما سيحصل الجنوبيون على نسبة 50 بالمائة في هذه المؤسسات.