تحقيق مع وزير الداخلية الفرنسي السابق غيان بتهم تزوير وتهرب الضريبي وتبييض الأموال

وكان هذا التحقيق أطلق في إطار اتهامات تتعلق بتمويل ليبي للحملة الانتخابية الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007. لكن الاتهام وجه إلى اقرب مساعدي الرئيس السابق في قضية بيع اللوحتين.

وبموجب المراقبة القضائية التي فرضت عليه لا يمكن لغيان التوجه إلى ماليزيا أو
الاتصال برجل الأعمال السعودي خالد علي بقشان الذي اتهم هو أيضا بتبييض أموال تهرب ضريبي في إطار منظم.

ويشتبه التحقيق بأن بقشان الذي منع من مغادرة فرنسا، وفرضت عليه كفالة بقيمة مليون يورو، لعب دورا في عمليات التحويل المالية التي سمحت بدفع 500 ألف يورو لحساب غيان. عن طريق شركة ماليزية تلقت المبلغ وحولته لغيان بالنيابة عن بقشان.

غيان برر التحويل القادم من حساب خارجي بأنه ثمن لوحتين للرسام الفلمنكي اندريس فان ايرتفيلت من القرن السابع عشر باعهما لمحام ماليزي في 2008.

لكن خبراء اعتبروا هذا الرقم غير مناسب لسعر اللوحتين بعد أن قيمتها شركة "آرتبرايس" المتخصصة، التي قالت إن السعر القياسي للوحة لهذا الرسام بيعت في مزاد علني هو 140 ألف يورو.

وعلق فيليب بوشيه الغوزي محامي غيان بالقول "لم يؤخذ على غيان وقائع فساد متعلقة بما يسمى التمويل الليبي للحملة الرئاسية بل طلب منه مزيد من الإيضاحات حول بيع اللوحتين اللتين قام بشرائهما قبل حوالي 22 عاما". وأضاف الغوزي "لم يطلب من غيان سوى توضيح حقيقة اللوحتين، ويؤخذ عليه أيضا تهرب ضريبي لأنه لم يكشف عائدات بيع اللوحتين"، موضحا أن الوزير السابق "دفع ببراءته وأصر عليها".

وتابع المحامي بدلا من "التمويل الليبي المزعوم للحملة الرئاسية أصبح لدينا ملف يقتصر على تبرير شراء لوحتين قبل 22 عاما وحقيقتهما" ورجح أن تقتصر الاتهامات الموجهة لموكله على التهرب الضريبي.