مصر,صحافة

مصادرة صحيفة الوطن المصرية لنشرها تقريرا عن جهات سيادية

إعداد : مونت كارلو الدولية

أعلنت مصادر إعلامية أن جهات أمنية قامت الثلاثاء بإيقاف طبع عدد من جريدة "الوطن" المصرية في مطابع الأهرام بسبب تحقيق صحفي كان من المفترض أن تنشره في عدد الأربعاء. هجيرة بن عدة

إعلان
 
يتناول التحقيق الصحفي، امتناع 13 وزارة وجهة سيادية عن دفع الضرائب المُستحقة عليها خلال السنوات الماضية، وعلى رأس هذه الجهات مؤسسة الرئاسة. وقد أشارت الصحيفة أن المبلغ المستحق على هذه الجهات يقدر بحوالي 7.9 مليار جنيه  في عام واحد تم التهرب منها.
 
و قالت "الوطن" في تقريرها إنها حاولت الاستفسار عن الأمر من المسئولين في وزارة المالية، فكان الرد بأن يبتعدوا عن "عش الدبابير"، وعليه قامت الصحيفة بحذف التقرير من عددها وتغيير العنوان الخاص بالعدد.
 
يشرح الأستاذ خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير جريدة "البداية" المصرية آلية الإيقاف فيقول :"إن ذلك جاء بعد مفاوضات تمت بين جريدة الوطن وجهة سيادية، أفضت إلى تغيير العنوان الرئيسي الذي كان يتحدث عن تهرب 13 جهة سيادية من الضرائب وتغيير ثلاث صفحات في الجريدة قبل إعادة طبعها بعد ذلك".
 
 ويرى البلشي بأن ما حدث يطرح مجموعة من الإشكاليات، أولها مشكلة الرقابة التي أصبحت تمارس داخل مؤسسات الطباعة بعد أن تأكد أن المفاوضات بدأت بعد وصول النسخة إلى المطبعة، و هو ما نفته الأهرام رغم وجود معطيات تؤكد  حدوث ذلك بشكل أو بآخر.
 
أما الإشكالية الثانية فتتعلق بفكرة القوانين الحاكمة للإعلام، والتي تلزم الصحف في بعض الموضوعات الخاصة بالمخابرات أو بوزارة الدفاع الحصول على إذن قبل النشر، وقد استندت الجهات التي عمدت إلى إيقاف طباعة جريدة الوطن على ما يبدو إلى هذا  القانون الذي يتيح لها  التدخل في  تغيير المادة المطبوعة  بحجة أنها  تمس بأمن هذه الهيئات مما يشكل بحسب البلشي تعديا خطيرا على حرية الصحافة.

 

إعداد : مونت كارلو الدولية
هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن