مصر,اقتصاد
الاقتصاد المصري بعد 30 يونيو: استثمارات خارجية ومصاعب داخلية
نشرت في:
منذ الثلاثين من يونيو، ركز أصحاب القرار في مصر على الإصلاح الاقتصادي، خصوصاً بعد فشل نظام الإخوان المسلمين في إنعاش معدلات النمو وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن.
إعلان
ارتفع معدل البطالة، تحت حكم مرسي، إلى 13،6% مقارنةً ب8،9% في عام 2010، كما تفاقم العجز الكلي من 8،1% في عام 2010 ليتجاوز 13،7% بنهاية يونيو حزيران من عام 2013، وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي من 5،1% عام 2010 إلى 2،1% في عام 2013
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، واجهت مصر ظروفاً اقتصادية صعبة بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي تسببت في تباطؤ النشاط الاقتصادي وزعزعت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
وفي نفس السياق كما تراجعت إيرادات السياحة والصادرات منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذي أدى إلى تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي من مستوى يكفي لتغطية واردات 6،8 شهراً في عام 2010 إلى نحو 2،2 شهراً من الواردات في عام 2013.
وجميع العوامل السابقة جعلت معدل النمو الاقتصادي في مصر يراوح مكانه عند مستوى 2%، وزاد الفقر متجاوزاً حاجز ال26%، لتتراجع القدرة الشرائية للمواطن المصري لاسيما مع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة تمويل العجز بمصادر محلية، ما رفع الدين إلى أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2013.
وبعد تولي عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014، تحركت دول الخليج، المؤيدة للإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، لدعم الاقتصاد المصري بما يزيد عن 23 مليار دولار مقدمة على شكل منح نقدية وهبات وودائع بأسعار تفضيلية، بالإضافة إلى الشحنات النفطية.
لكن تلك المبالغ، رغم مساعدتها على صمود الاقتصاد المصري، إلا أنها لم تكن كافية لتحقيق معدلات النمو المستهدفة من قبل الحكومة والضرورية من أجل دفع تكاليف خدمة الدين وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل. الأمر الذي دفع بالسلطة إلى إطلاق فكرة "مؤتمر دعم الاقتصاد المصري" والترويج له على مدى أشهر، بالتوازي مع تنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية والتشريعية والمالية، مستهدفةً بذلك جذب ما يزيد عن 12 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.
وفي إطار ذلك، توجّب على الحكومة المصرية الالتزام بجدولٍ زمني لإنجاز تلك الإصلاحات التي شملت، على سبيل، خفض الدعم الحكومي لأسعار الطاقة، وزيادة الضرائب بهدف تقليص العجز. وعلى الرغم من أن تلك الخطوات تسببت في رفع أسعار بعض السلع والمواد الأساسية، إلا أنها ساهمت في زيادة معدل الاستثمارات الكلية في النصف الثاني من عام 2014 بأكثر من 17%، خصوصاً في مجالات التنقيب والعقارات والمشاريع المتعلقة بقناة السويس.
ونجحت السياسات الاقتصادية الجديدة في تغيير النظرة العالمية للاقتصاد المصري. فأقر صندوق النقد الدولي بتجاوز مصر لمرحلة التباطؤ الاقتصادي وتحقيقها للاستدامة المالية. كما قامت مؤسسة فيتش للتصنيف الإثتماني برفع تصنيفها للديون السيادية المصرية، لأول مرة منذ عام 1997، إلى درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وانضمت إليها في ذلك وكالة موديز للتصنيف الإئتماني. الأمر الذي يدل على ثقةٍ في البرنامج الاقتصادي المصري.
صحيح أن التحديات الداخلية كبيرة ومتعددة، مثل تأجيل الانتخابات البرلمانية الذي يجمد اكتمال بناء مؤسسات الدولة، إلا أن الحكومة سارعت قبيل أيامٍ من انعقاد مؤتمر شرم الشيخ إلى إصدار قانون الاستثمار الموحد لتثبت للمستثمرين أنها جادة في إصلاح التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، كما وضعت حدا أقصى للضرائب على الدخل للافراد والشركات عند 22،5% بدلا من 30%، في أولى خطوات تخفيض العبء الضريبي تمهيدا لجذب استثمارات ضخمة.
ويبقى التحدي الأكبر أمام طموحات الاقتصاد المصري هي الحالة الأمنية خصوصاً في ظل الهجمات الأرهابية التي تشهدها البلاد، إضافةً إلى الإضطرابات الإقليمية ومخاوف المستثمرين من تمدد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك