كشف آخر استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة "بوبيولوس"، قبل يومين من بدء التصويت في الانتخابات البريطانية، أن كلا الحزبين الكبيرين، المحافظين والعمال، تقدم بواقع نقطة، وظلا، بالتالي، متساويين مع نسبة 34٪ لكل منهما، مقارنة بآخر استطلاع رأي أجرته المؤسسة ونشرته في بداية الشهر الحالي.
إعلان
توجهات الناخبين، عشية عمليات التصويت، تؤكد عدم حصول أي حزب على الأغلبية، مما سيعطي دورا هاما للأحزاب الصغيرة التي يمكن أن تحسم الأمور لصالح أحد الحزبين الكبيرين في لعبة التكتلات السياسية.حزب الاستقلال البريطاني (يوكيب) وهو حزب شعبوي مناهض للاتحاد الأوروبي، خسر نقطتين ليصل إلى 13٪، بينما ارتفعت نسبة مؤيدي حزب الديمقراطيين الأحرار المشارك في الائتلاف الحاكم لتصل إلى 10٪.
الخلاف والجدل الانتخابي تركز على سياسات التقشف الاقتصادي التي طبقها ديفيد كاميرون رئيس الحكومة، حيث يرى بعض الاقتصاديين أنها أدت لنجاحات اقتصادية، بينما يركز سياسيون وعلماء اجتماع على ما أدت إليه من انخفاض كبير في الأجور وإفقار للفئات محدودة الدخل، كما يركز منتقدو كاميرون على عجزه أو امتناعه عن التواصل مع البريطانيين، والفجوة القائمة بينه وبين رجل الشارع.
النظام الصحي وقضايا الهجرة والعلاقة مع أوروبا، كانت، إلى جانب الاقتصاد، مواضيع الجدل والحوار الرئيسية في هذه الحملة الانتخابية، وقد وجهزعيم المعارضة العمالي إيد ميليباند، نقدا لاذعا لسياسة التقشفالمعتمدة منذ خمس سنوات، ولاتساع الهوة بين أبناء الشعب بعد تفشي عدمالمساواة بين الطبقات الوسطى.
نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني الشعبوي ركز دعايته على التخويف من البطالة بسبب المهاجرين، والتشكيك في أوروبا وجدوى موقع بريطانيا في هذا الاتحاد، الأمر الذي دفع، على ما يبدو، ديفيد كاميرون إلى تقديم وعود بإجراء استفتاء حول الاتحاد الأوروبي لو فاز في الانتخابات.