تخطي إلى المحتوى الرئيسي
المملكة العربية السعودية

السعودية: مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية خطوة غير كافية لتعزيز حقوقها

نساء سعوديات
نساء سعوديات الصورة من فيسبوك
4 دقائق

سيدخل القرار الذي كان قد أقره العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز سنة 2011 حيز التنفيذ اعتبارا من الدورة الانتخابية المقبلة، هذا القرار يمنح المرأة السعودية الحق في الترشح لعضوية المجالس البلدية كناخبة ومرشحة، وبالتالي إمكانية مشاركتها في مجلس الشورى.

إعلان

 إعداد : سكينة الجعوض

الخطوة التي أعلنها العاهل السعودي الحالي سلمان بن عبد العزيز في خطابه لدى افتتاح دورة جديدة لمجلس الشورى، لاقى ترحيبا واسعا من قبل الناشطين والفاعلين الحقوقيين في المملكة.

الأكاديمية والناشطة الحقوقية السعودية هتون الفاسي أكدت لمونت كارلو الدولية أن مطلب مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية مرشحة وناخبة مطلب بدأ منذ عام 2004 أي منذ بداية إرساء الاستحقاق الانتخابي البلدي في المملكة العربية السعودية.
 
وقالت الناشطة السعودية إن تفعيل القرار " خطوة مهمة لتثبيت حق المرأة في المشاركة العامة" وأضافت تقول بشأن تحفظ المؤسسة الدينية داخل هذا البلد على مثل هذه الخطوات : " المؤسسة الدينية تعترض على أشياء كثيرة. لكن هذا لا يعني أننا سنقف في مكاننا".
و في هذا الاطار نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عضوا من "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، و هو يطرد متسوقة ، لعدم وضعها قفازات اليدين..
شاهدوا الفيديو:

حق الانتخاب للمرأة السعودية

العاهل السعودي أكد أن اتخاذه هذه الخطوة جاء بعد التشاور مع كثير من علماء الدين في هيئة كبار العلماء ومن خارجها، مؤكدا استحسانهم هذا التوجه وتأييدهم له طالما سيتم وفق الضوابط الشرعية.
انفراجة حقوقية ونقطة تحول مفصلية. هكذا وصف القرار حقوقيون وسياسيون من داخل العربية السعودية ومن خارجها، على اعتبار أنه سيفتح الباب أمام المرأة السعودية للمطالبة بحقوق أكثر خصوصا تلك المتعلقة بمشاركتها في العمل السياسي العام.
 
فيما اعتبر آخرون أن مشاركة المرأة السعودية في الحكم يبقى صوريا نظرا للقيود المفروضة عليها والتي تقيد حريتها لا سيما تلك المتعلقة بولاية الأمر على المرأة حيث يمنع على المرأة السعودية السفر بمفردها . بل إن المرأة السعودية تمنع حتى قيادة السيارة.
 
جدل كبير
 
السير نحو تفعيل هذا القرار على أرض الواقع أثار جدلا كبيرا في الساحة السياسية السعودية، حيث أثيرت تساؤلات حول كيفية مشاركة المرأة السعودية في المجالس البلدية في ظل القوانين الصارمة المعتمدة من قبل السلطات والتي تقول إنها مستمدة من الشريعة الإسلامية حيث العديد من الفتاوى الصادرة عن مؤسسات دينية تحظر الاختلاط بين الرجال والنساء.
 
ولكن جاسر عبد العزيز الجاسر الصحافي والمحلل السياسي السعودي قال ل"مونت كارلو الدولية" إن " الشريعة الإسلامية لا تمنع المرأة من إعطاء رأيها والمشاركة في العمل الاجتماعي وحتى السياسي ".
 
 اعتبر مراقبون أن قرار السماح للمرأة السعودية بالمشاركة في العملية السياسية، جاء لتخفيف حدة الضغوط والانتقادات التي وجهتها دول أجنبية ومنظمات حقوقية دولية للعربية السعودية بسبب الحيز الضيق جدا المسموح به للمرأة في مجال ممارسة حقوقها بالقياس إلى ما هي عليه الحال في دول عربية أخرى.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.