تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الثورة التونسية

تونس: المحققون في جرائم ما قبل الثورة يطالبون بالنفاذ إلى أرشيف البوليس السياسي

الرئيس السابق لتونس زين العابدين بن علي (رويترز)
3 دقائق

اشتكت هيئة مستقلة غير حكومية تقوم برصد الجرائم المرتكبة قبل قيام الثورة التونسية في يناير/ كانون الثاني عام 2011 من عدم قدرتها على الاطلاع على أرشيفات البوليس السياسي التي تحوي معطيات مهمة لانتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في تونس منذ الاستقلال.

إعلان

  وأعلنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين "اليوم لدينا نفاذ كامل وغير مشروط لكامل أرشيفات الدكتاتورية (الموجودة في رئاسة الجمهورية)، المشكلة هي مع أرشيف البوليس السياسي (الموجود عند وزارة الداخلية)، ونحن إلى يومنا هذا أمام باب مغلق في هذا الشأن" 

وقالت بن سدرين  في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر بعنوان "أي عدالة انتقالية نريد؟ " نظمته الهيئة، قالت: "لا يمكن أن نكشف الحقيقة ولا يمكن أن نرفع المظالم عن الضحايا ما لم ننفذ إلى أرشيف البوليس السياسي" 
        
وأضافت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة «أرشيف البوليس السياسي لا يشرف وزارة الداخلية ولا يشرف أمنيي الجمهورية الثانية لأنه أرشيف الدكتاتورية". وقالت إنها تأمل في «الوصول بالحوار (مع الوزارة) إلى نفس النتائج التي توصلنا إليها مع رئاسة الجمهورية".
     
وكانت الشرطة عبارة عن جهاز قمعي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي حكم تونس من 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987حتى 14 يناير/كانون الثاني 2011 قبل أن تطيح به ثورة شعبية عارمة.
       
واستخدم بن علي الشرطة لقمع معارضيه خصوصا إسلاميي حركة النهضة (ثاني قوة سياسية في البرلمان التونسي اليوم) التي كانت تنظيما محظورا في عهد الرئيس المخلوع.
    
وبحسب منظمات حقوقية محلية، كانت الشرطة تمارس التعذيب "بشكل ممنهج" ضد المساجين السياسيين في عهد بن علي.
    
ورغم مضي 4 سنوات على الإطاحة بالرئيس المخلوع، فإن جهاز الأمن لم يشهد أي إصلاحات جوهرية.
       
وتم إنشاء "هيئة الحقيقة والكرامة" بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان المؤقت) في كانون الأول/ديسمبر 2013.
        
 وتتمثل مهام الهيئة وفق القانون المحدث لها، في "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من الأول من تموز/يوليو 1955 (أي بعد نحو شهر على حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي) إلى 31 كانون الأول/ديسمبر عام 2013 ومساءلة المسئولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم  والتعويض عن الأضرار التي لحقت  الضحايا ورد الاعتبار لهم".
         
المصدر : أ- ف- ب  

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.