هجرة غير شرعية - فرنسا
خطة الحكومة الفرنسية الجديدة بشأن الهجرة
نشرت في:
عرض برنار كازنوف وزير الداخلية الفرنسي في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 17 يونيو –حزيران الخطوط العريضة المتعلقة بخطة الحكومة الفرنسية تجاه الهجرة والمهاجرين.
إعلان
ويتضح من خلال مشروع هذه الخطة أن فيها جزأين اثنين يتعلق أحدهما بطالبي اللجوء ويخص الجزء الآخر الهجرة الاقتصادية.
وتنص الخطة الجديدة على تهيئة أماكن جديدة تتسع لعشرة آلاف وخمس مائة شخص في المجمعات التي تأوي طالبي اللجوء ولاسيما أولئك الفارين من بلدان تشهد حروبا ونزاعات ومجاعات ومنها سوريا والسودان وأرتريا .
أما الجزء المتعلق بالهجرة الشرعية ذات البعد الاقتصادي، فإن مشروع الخطة الجديدة ينص على ضرورة استقدام ثروات بشرية تستجيب لحاجات الاقتصاد الفرنسي من جهة،والعمل من جهة أخرى على طرد المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي في فرنسا والذين يدخلون الأراضي الفرنسية بهدف البحث عن عمل. كما تنص الخطة على تقديم مساعدات إضافية للمهاجرين الشرعيين الذين يرغبون في العودة إلى بلدان المنشأ.
الملاحظ أن عرض خطة الحكومة الفرنسية الجديدة بشأن الهجرة على مجلس الوزراء يأتي على خلفية انتقادات حادة موجهة إلى السلطات الفرنسية بشأن التعامل مع الناجين مما يسمى " قوارب الموت" في حوض البحر الأبيض المتوسط والذين تسعى إيطاليا منذ أشهر إلى إنقاذهم من الغرق . ولكن فرنسا ترفض استقبالهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم. فالمنظمات التي تعنى بالهجرة تأخذ اليوم على فرنسا التعامل مع هؤلاء الناجين تعاملا سيئا. كما تأخذ عليها التقتير في السماح لطالبي اللجوء السياسي بالإقامة في فرنسا مقارنة بما هي عليه الحال في بلدان أوروبا الغربية الأخرى ولاسيما ألمانيا وبلدان أوروبا الشمالية.
ولكن أحزاب اليمين واليمين المتطرف الفرنسية ترى أن مساعي فرنسا المتواضعة في إنقاذ الناجين من " قوارب الموت" من شأنها تشجيع شبكات الاتجار بالهجرة غير الشرعية على توجيهم بشكل أو بآخر إلى فرنسا.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك