تخطي إلى المحتوى الرئيسي
فلسطين- إسرائيل

أدلة فلسطينية ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ( رويترز)

سلمت السلطة الفلسطينية الخميس 24 يونيو/حزيران 2015 للمحكمة الجنائية الدولية الدفعة الأولى من أدلة لدعم حملتها لفتح تحقيق جنائي حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب محتملة.

إعلان

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحافيين أثناء مغادرته المحكمة "تعهدت دولة فلسطين بالتعاون مع المحكمة ويتضمن ذلك تزويدها بالمعلومات وهي تنفذ تعهدها اليوم". وتابع أن "المعلومات التي قدمتها دولة فلسطين لا يمكنها أن تؤدي سوى إلى فتح تحقيق في اقرب فترة ممكنة".
 
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا قد قررت في كانون الثاني/ يناير القيام بتحقيق أولي للأحداث للنظر في ما إذا كانت هناك أدلة كافية على ارتكاب جرائم حرب في الحرب الأخيرة في قطاع غزة بين تموز/يوليو وآب/أغسطس، واستنادا إلى النتائج قد تأمر بفتح تحقيق فعلي.
 
ويتضمن الملف الذي قدمه الفلسطينيون الخميس مسألتين، الأولى تتناول جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة واستمرت 50 يوما وسقط ضحيتها 2200 فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، مقابل 73 إسرائيلي معظمهم عسكريين.
 
أما المسألة الثانية فتتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس
الشرقية وتتضمن "معلومات حول قضية الأسرى الفلسطينيين"، وفق البعثة الفلسطينية في لاهاي.
 
وقال المالكي إن "تحقيق العدالة أمر بغاية الأهمية للضحايا الفلسطينيين،
القتلى والإحياء", مضيفا أن "فلسطين قررت البحث عن العدالة وليس الانتقام، ولذلك نحن هنا اليوم".
 
في غضون ذلك، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون الفلسطينيين "بمحاولة التلاعب بالمحكمة الجنائية الدولية"، وأضاف في بيان "نأمل ألا يقع الادعاء في هذا الشرك".
 
وتأتي الخطوة في إطار المساعي الدبلوماسية للفلسطينيين الذين أحبطوا جراء عدم تقدم مفاوضات السلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة في العام 1967 وإقامة دولة فلسطين.
 
وحذرت بن سودا في أيار/مايو من انه "بالطبع سننظر في الاتهامات بارتكاب جرائم الموجهة إلى جميع أطراف النزاع، وهو ما قلته بوضوح سواء للإسرائيليين أو للفلسطينيين".
  
وإسرائيل لم توقع ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، أما دولة فلسطين فأصبحت عضوا رسميا في بداية نيسان/ابريل، بعدما وقعت ميثاق المحكمة في كانون الثاني/يناير.
  
ويأتي تقديم السلطة الفلسطينية لملف الأدلة بعد ثلاثة أيام على تقرير للأمم المتحدة يرجح ارتكاب إسرائيل والفصائل الفلسطينية جرائم حرب في الحرب في قطاع غزة صيف 2014.
 
وفي بداية الشهر الحالي، أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثائق إلى المحكمة تتيح للادعاء التحقيق في ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 حزيران/يونيو 2014.
 
ومن الأحداث الأكثر إثارة للجدل خلال حرب غزة هو قصف إسرائيل لمدرسة تابعة للأمم المتحدة لجأ إليها الفلسطينيون.
 
 
 
 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن