المفاوضات حول النووي الإيراني في عهدة الخلوة الوزارية

هدوء يصل إلى حد الملل ذاك الذي يسود محيط مقر المفاوضات في فيينا لدرجة أن أكثر المتفائلين حتى مساء الأمس بات يشكك في التوصل الى اتفاق بين طهران ومجموعة الست حول النووي الإيراني بالمعنى الكامل للاتفاق.

فبعد تذليل الكثير من العقبات على مدى الأيام السبعة الأخيرة من المفاوضات بشأن زيارة المواقع النووية وآلية اعادة فرض العقوبات على طهران في انتهاكها لبنود أي اتفاق مستقبلي ، لا تزال المفاوضات تصطدم بعقدة عقوبات الأمم المتحدة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ، حيث تطالب ايران برفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الامم المتحدة عليها، ومن هنا يأتي إصرار طهران على التزامن في رفع جميع العقوبات الأوروبية منها والأممية بمجرد التوقيع .

صحيح أن مجموعة الست لم تتحدث حتى الآن عن مسالة الصواريخ البالستية التي لم يتم التركيز عليها في وثيقة لوزان لكنها دمجتها في مسالة ماهية تطوير البحوث المتقدمة والأعمال المتطورة التي يمكن لطهران القيام بها وقد زادت فرنسا على ذلك ضرورة وضع آلية لضبط الانتاج ايضا ، وفي هذا الإطار ربما تندرج دعوة وزير الخارجية الامريكي جون كيري ايران الى اتخاذ قرارات صعبة تحت طائلة انسحاب الادارة الامريكية من المفاوضات ما لم يتم التوصل الى اتفاق جيد، ملوحا بالاتهامات التي يوجهها أعضاء الكونغرس الامريكي وإسرائيل إلى إدارة الرئيس أوباما بتقديم كم كبير من التنازلات لإيران.

اما وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فاعتبر انه آن الأوان كي تقدم ايران التنازلات المطلوبة .
صحيح ان ايران لإ يراودها أوهام بشأن رفع عقوبات مجلس الامن بشأن انتهاكات حقوق الانسان والسلاح على ما أفاد مقرب من الوفد الإيراني غير أن البلاستي يبقى خطا احمر بالنسبة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.

فوزية فريحات- موفدة مونت كارلو الدولية إلى فيينا