تخطي إلى المحتوى الرئيسي
اليونان

النقاط الأساسية للاتفاق الأوروبي اليوناني

أمام البرلمان اليوناني في 9 حزيران 2015 (رويترز)

بعد مفاوضات شاقة طرحت قمة القادة الأوروبيين في بروكسل اليوم 13 تموز 2015 إعلاناً عن الاتفاق حول برنامج مساعدة ثالث لليونان ينتظر أن توافق عليه البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء حتى يوضع موضع التنفيذ. هنا أبرز النقاط الواردة فيه حول الإصلاحات الواجبة من قبل الحكومة اليونانية والتزامات "المؤسسات الأوروبية" والدائنين.

إعلان

على الحكومة اليونانية البدء بتنفيذ النقاط التالية في المواعيد المحددة:

15 تموز

- تبسيط نظام ضريبة القيمة المضافة وتوسيع القاعدة الضريبية لزيادة الإيرادات
- تدابير مباشرة لتحسين الاستدامة طويلة الأمد لنظام المعاشات كجزء من برنامج شامل لإصلاح نظام التقاعد.
- ضمان الاستقلال القانوني الكامل لهيئة الإحصاء اليونانية.
- التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة لمعاهدة الاستقرار والتنسيق والحوكمة ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي، خاصة تفعيل مجلس الموازنة قبل وضع الصيغة النهائية للاتفاق والتخفيض الأوتوماتيكي للإنفاق الحكومي في حال حدوث فجوة بالنسبة للأهداف الطموحة من الفوائض الأولية، بعد الاستئناس برأي مجلس الموازنة والاتفاق المسبق مع المؤسسات.

22 تموز

- اعتماد قانون أصول المحاكمات المدنية يمثل إصلاحاً جذرياً للمحاكمات ولترتيبات نظام القضاء المدني، وهو ما يمكن من تسريع كبير في الإجراءات القضائية وتخفيض التكاليف في هذا المجال.
- نقل الإدارة الخاصة بإنعاش البنوك وتخليصهم من فشلهم، بدعم من المفوضية الأوروبية.

ولن يتم إعطاء ضوء أخضر لتوقيع اتفاق بين المؤسسات الأوروبية واليونان إلا بعد أن تكون الأخيرة قد وضعت النقاط الأربعة الأولى موضع التطبيق في ظل رقابة ومتابعة من مجموعة اليورو والمؤسسات الأوروبية. ستلتزم الحكومة اليونانية بتعميق التزامها بإصلاح بعض القطاعات وأن تضع جداول زمنية محددة لذلك بالإضافة لتشريعات التنفيذ.. الخ لإعطاء صورة واضحة عن توجهات سياساتها الاقتصادية في المدى المتوسط. على الحكومة اليونانية إذاً:

- إجراء إصلاحات واسعة في نظام المعاشات التقاعدية وتحديد سياسات تعويض كامل للآثار في الميزانية التي خلفها قرار المحكمة الدستورية بشأن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية لعام 2012 وتنفيذ شرط عدم العجز أو بدائل مقبولة للطرفين بحلول تشرين الأول 2015.

- إجراء إصلاحات أكثر عمقاً في أسواق المنتجات المتنوعة مع جدول زمني دقيق لتنفيذ جميع توصيات المجلد الأول من دليل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD حول تقييم المنافسة، بما في ذلك في المجالات التالية: فتح المتاجر يوم الأحد، فترات التخفيضات، أولوية الصيدليات والحليب والمخابز باستثناء المنتجات الصيدلانية المباعة دون وصفة طبية والتي التي سيتم تنفيذها في مرحلة لاحقة، وكذلك فيما يتعلق بفتح مهن مغلقة أساسية على مستوى الاقتصاد الكلي (مثل النقل عن بالعبارات). فيما يتعلق بمتابعة المجلد الثاني من دليل OECD، يجب أن يكون التصنيع في إطار الإجراءات السابقة.

- فيما يتعلق بأسواق الطاقة يجب المضي قدماً في خصخصة مشغل شبكة توزيع الكهرباء (ADMIE) كما هو متفق عليه من قبل المؤسسات، ما لم نتمكن من إيجاد تدابير بديلة لها أثر مماثل بالنسبة للمنافسة.

- فيما يتعلق بسوق العمل، يجب إجراء مراجعة دقيقة وتحديث التفاوضات الجماعية والعمل النقابي وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بالممارسات الجيدة والإجراءات وبالفصل الجماعي في الموعد ووفق النهج المتفق عليه مع المؤسسات. وبناء على تلك المراجعات، ينبغي أن تتواءم سياسات سوق العمل مع أفضل الممارسات الدولية والأوروبية، دون أن يعني ذلك إلى العودة إلى الممارسات السابقة التي لا تتفق مع أهداف التنمية المستدامة والشاملة.
- اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز القطاع المالي، بما في ذلك تدابير جذرية بشأن القروض غير العاملة وتدابير ترمي إلى تعزيز الحوكمة في الصندوق اليوناني للاستقرار المالي (HFSF) وفي المصارف، ولا سيما من خلال القضاء على أي إمكانية للتدخل السياسي وخاصة في عمليات التعيين.

أقرت قمة اليورو أن تمويل برنامج المساعدة يمكن أن يتراوح بين 82 و86 مليار يورو وفقا لتقديرات المؤسسات. وفقا للتقديرات، فإن هذه احتياجات اليونان ستبلغ 7 مليارات يورو حتى 20 تموز يضاف لها مبلغ 5 مليارات يورو حتى منتصف آب.

ونظرا لخطورة المشاكل التي يواجهها القطاع المالي اليوناني، يجب أن يتضمن برنامج المساعدة إنشاء صندوق احتياطي بين 10 و25 مليار يورو للقطاع المصرفي بقصد التعامل مع احتياجات إعادة الرسملة المحتملة للبنوك والتكاليف المحتملة لهذا القرار وحتى تتمكن البنوك من إعادة فتح أبوابها.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن