نتانياهو يوافق على 300 وحدة استيطانية ـ فورا ـ في رام الله

وتكمن المفارقة في أن هذا الإعلان يأتي، بينما يقوم الجيش بهدم بنائين غير قانونيين في بيت ايل، تنفيذا لقرار المحكمة العليا لأنهما أقيما على ارض يملكها فلسطيني، مما أدى لصدامات بين المستوطنين وقوى الأمن الإسرائيلية.

عبد الرحمن قاسم، مالك الأرض، قال، وهو يراقب عملية الهدم من بعيد، "أنا اليوم سعيد جدا لأنني تمكنت من تحقيق انتصار على المستوطنين الذين سرقوا أرضنا" مضيفا "لم تعد الأمور على الورق. أشاهد بأم عيني جرافات تقوم بهدم المباني المشيدة فوق ارضي".

نتانياهو، الذي يترأس منذ أيار/مايو حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل في إطار ائتلاف ضعيف، وهي حكومة تضم الكثير من المدافعين عن سياسة الاستيطان والمعادين لقيام دولة فلسطينية، يبدو أنه اتخذ هذا القرار، في هذه اللحظة تحديدا، لإرضاء حركات الاستيطان والمدافعين عنها في الحكومة، وإن كان البيان الصادر عنه يؤكد أن الموافقة على بناء الوحدات في بيت ايل تأتي في إطار وعود قدمتها الحكومة قبل ثلاث سنوات عقب هدم منازل في حي اولبانا، في المستوطنة تم بناؤها بدون تصريح من السلطات الإسرائيلية.

وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف المؤيد للاستيطان، كان قد زار مستوطنة بيت ايل يوم الثلاثاء، وأشاد بقرار الحكومة الإسرائيلية معلقا بأن دور القضاء هو إصدار الأحكام، ودور الحكومة هو البناء. واعتبر بينيت أن "هذا القرار يمثل ردا صهيونيا، وهذه الطريقة التي سنتبعها في بناء بلادنا".

وفيما يتعلق بمشاريع البناء في القدس الشرقية المحتلة، أكد مكتب نتانياهو "السماح بالتخطيط لبناء وحدات في بسغات زئيف ورموت وجيلو وهار حوما (جبل ابو غنيم)" وهي أحياء استيطانية.
نحو 400 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية المحتلة مع نحو 200 ألف يقيمون في أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

أما عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي فقد نددت يوم الأربعاء بإعلانات البناء ووصفتها بـ "التصعيد الاستيطاني الجنوني" وأن "هذه الممارسات وجرائم الحرب الاستيطانية تأتي في سياق مخطط القيادة الإسرائيلية الممنهج لفرض مشروع (إسرائيل الكبرى) على فلسطين التاريخية وسعيها المتواصل لتدمير حل الدولتين وفرص السلام".

المجتمع الدولي لا يعترف بالمستوطنات سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية ام لا، ويعتبر أن كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون وعقبة رئيسية أمام استئناف مفاوضات السلام.